شما اینجا هستید
اخبار اصلی » پاسخ قانع کننده شهردار رشت به پرسش های اعضای شورا

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهراری رشت، شهردار این کلانشهر با حضور در صحن علنی شورای شهر پیش از پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی برخی از اعضای شورای شهر، اظهار کرد: پرداخت های اجباری در زمینه های حقوق و دستمزد، حقوق دولتی، حقوق محاکم قضایی، مطالبات مرتبط به پیمانکاران از سنوات گذشته و هزینه های جاری انجام شده است.

ناصر حاج محمدی، مشکلات پسماند و دفن آن در سراوان، افزایش قیمت بنزین، انتخابات مجلس شورای اسلامی، بارش برف سنگین، شیوع ویروس کروناو موضوعات مرتبط با شورای اسلامی شهر رشت را از چالش های پیش روی مدیریت شهری اعلام کرد.

وی سپس در پاسخ به ۱۴ سوال طرح شده از سوی برخی از اعضای شورا، پیرامون تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان، کارگران رسمی و قراردادی شهرداری که موجب دلسردی و تضعیف روحیه و انگیزه کاری در آنها شده است گفت: از دیرباز حقوق و مزایای کارکنان شهرداری رشت و سایر شهرداری ها به علت عدم وجود نقدینگی و هزینه بالای نگهداشت شهر و افزایش بی رویه قیمت های تامین کالاهای خدماتی مسبوط به سابقه است.

شهردار رشت افزود: گواه این امر نیز اسناد و مدارک موجود در بخش مالی شهرداری است که در دوره تصدی شهرداران و سرپرستان، پیش از بنده نیز حاکی از دیرکرد در پرداخت است که به مراتب بیشتر از زمان حاضر و تا بازه زمانی ۳ تا ۴ ماه نیز بود.

حاج محمدی، کمبود منابع درآمدی شهرداری ها را علت تاخیر در پرداخت های حقوق عنوان کرد و بیان داشت: این امر به طور دائم دستخوش آرای مختلف دیوان عدالت اداری، حذف منابع درآمدی پایدار و عدم پرداخت سهم قانونی شهرداری ها از عوارض مختلف از جمله ۱۲ در هزار گمرکی ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و منابع درآمدی حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی و سایر منابع مربوط است.

وی خاطر نشان کرد: دریافتی شهرداری از قانون مالیات بر ارزش افزوده که ۶۰ درصد وصولی آن صرف هزینه های جاری به ویژه حقوق و مزایای کارکنان می شود نیز کاهش قابل توجهی داشته و اداره مالیاتی بابت مطالباتی که از شهرداری از زمان گذشته و قبل از ورود اینجانب داشته ماهانه مبلغی را با وجود اعتراض و مکاتبات متعدد اینجانب برداشت می نمایند و تاکنون جلسات متعدد برای رفع مشکل یاد شده با اتفاق مدیران شهرداری در اداره مالیات برگزار شده و در نهایت با استفاده از ظرفیت قانونی بند ( واو) و تبصره ۵ قانون بودجه کل کشورها، احصا مطالبات شهرداری از دستگاه های دولتی بیش از نصف بدهی شهرداری به امور مالیاتی با دریافت اسناد خزانه نوع اول تهاتر شده و بقیه آن نیز اسناد مربوطه تنظیم و درحال پیگیری برای اختصاص اعتبار در برنامه و بودجه کل کشور است. با وجود تمام مشکلات اعلام شده اما تمام حقوق کارکنان تا پال سال ۹۸ پرداخت شده و مزایای مربوط نیز همزمان با حقوق پرداخت شده است.

 این مسئول، گفت: بارش برف، شیوع بیماری کوید ۱۹ و عدم حضور مودیان در مناطق به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی منجر به کاهش قابل توجهی در وصول درآمدهای اسفند و فروردین شده است.

شهردار رشت درخصوص نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری تامین کننده نیروهای حجمی نیز اظهار کرد: با توجه به بررسی های به عمل آمده، شرکت های حفظ و نگهداری فضای سبز، حقوق ‌و مزایای پرسنل کارگری را تا پایان سال ۹۸ بر اساس مصوبات ابلاغی پرداخت کرده اند و هیچگونه شکایت مکتوب و مستندی از کارگران در این زمینه به شهرداری ارائه نشده است.

حاج محمدی در این رابطه ادامه داد: با این وجود به منظور نظارت بر عملکرد پیمانکاران در خصوص پرداخت حق و حقوق و مزایای کارگران، بندهایی در قراراد پیش بینی شده است و در همین راستا کنترل های لازم همچون ضرورت ارائه یک نسخه از قراردادهای کارگری از شرکت های پیمانکار به شهرداری رشت و نیز کنترل فیش حقوقی کارگران به صورت ماهانه و نظایر آن از جمله مواردی است که توسط ناظران و نمایندگان شهرداری صورت می پذیرد که در فیش حقوقی مواردی مانند پایه سنوات، اضافه کار وحق بیمه قابل کنترل است و چنانچه هرگونه قصوری در این مورد مشاهده شود ضمن تذکرات شفاهی، اخطار مکتوب به پیمانکاران با در نظر گرفتن جرایم پیش بینی شده در مفاد قرارداد اعمال می شود.

وی پیرامون عدم نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکار تامین کننده نیروهای حجمی خاطی که نتیجه آن تخلف در پرداخت کامل حق بیمه این نیروها شده، تسویه حساب های سفید امضا و قصور در پرداخت حق بیمه، سنوات، اضافه کار و سایر مزایای آن نیز توضیح داد و خاطر نشان کرد: لازم به ذکر است که سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، پیمانکاران را مکلف به ارائه فیش حقوقی به کارگران نموده است و در حال حاضر نیز شرکت های پیمانکار فضای سبز نسبت به تسویه حقوق و مزایای فروردین ماه تمام نیروها اقدام کرده است.

شهرداررشت با بیان اینکه پرداخت صورت وضعیت ماهانه منوط به ارائه مستندات ماه قبل است گفت: با توجه به مفاد مندرج در قرارداد حفظ و نگهداری فضای سبز، شرکت ها موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تسویه حساب و انجام صورت وضعیت قبلی اقدام کنند.

حاج محمدی خاطر نشان کرد: در خصوص پرداخت عیدی و سنوات سال ۹۸ نیروهای کارگری، از ۸ شرکت فعال در این بخش تعداد معدودی از شرکت ها اقدام به پرداخت مساعده کرده و به طور کامل تسویه حساب انجام نشده است که البته این امر در حال پیگیریست و تا قبل از تنظیم صورت وضعیت قطعی، این امر محقق خواهد شد

وی افزود: با توجه به بندهای پیش بینی شده در قرارداد صورت وضعیت قطعی پیمانکاران منوط به ارائه تسویه حساب کامل پیمانکاران با کارگران با امضا کارگران است و چنانچه هرگونه قصوری در این‌مورد مشاهده شود، ضمن اخطار و اعمال جرایم نسبت به احقاق حقوق پیمانکاران در چهارچوب قرارداد اقدام لازم از سوی کارفرما صورت می گیرد.

این‌مسئول تاکید کرد: تاکنون مستندات و مدارکی در خصوص مواردی مانند تسویه حساب های سفید امضا با کارگران توسط پیمانکاران فضای سبز به شهرداری ارائه نشده است.

شهردار رشت همچنین درخصوص پرداخت کامل حق بیمه نیروهای حجمی در بخش رفت و روب نیز گفت: شرکت دهکده سبز پوش به طور کامل حق بیمه نیروها را پرداخت کرده و همچنین شرکت سبز زیور و سیمین کاران به آور، اقدام به تقسیط حق بیمه کرده اند

حاج محمدی پیرامون اضافه کار پرسنل نیز ادامه داد: با توجه به اینکه در قرارداد پیشین که قبل از تصدی اینجانب بوده، هیچگونه اضافه کاری برای پرسنل خدماتی دیده نشده بود و پرداخت اضافه کار جز تعهدات پیمانکاران محسوب نمی شد ولی با اصلاح این امر در قرارداد جدید شرکت ها می بایست بر اساس آنالیز ارائه شده در اسناد مناقصه، اقدام به پرداخت اضافه کاری نمایند و در غیر اینصورت مبالغ مربوط با توجه به مقادیر موجود در آنالیز از صورت وضعیت شرکت کسر می شود وسایر مزایا نیز با توجه به آنالیز مربوطه توسط شرکت ها پرداخت خواهد شد

وی در ادامه پیرامون نداشتن برنامه مشخص برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و دستگاه های خدمت رسان نیز بیان داشت: بدهی شهرداری ها به پیمانکاران امریست که در تمامی شهرهای مرکز استان و کلانشهر ها وجود داردو این مساله نیز با جستجوی ساده در فضای مجازی قابل مشاهده است اما از زمان حضور اینجانب در تصدی شهرداری رشت، نبود زیرساخت های لازم برای تصمیم گیری از جمله ایرادات دستگاه های نظارتی بر نحوه عملکرد شهرداری در تهاتر و به نوعی تبدیل تعهد منجر شد که حدود ۶ ماه از وقت اینجانب و مدیران شهرداری صرف برطرف کردن موارد مطروحه شده است که در نهایت منجر به اصلاح شیوه اجرایی تبدیل تعهد شد که از پایان آذر ۹۸ تا پایان اسفندماه، حدود ۶۵ میلیارد تومان با توجه به بودجه مصوب سال ۹۸ تسویه شده است.

شهردار رشت متذکر شد: با توجه به اجرائیه های صادره محاکم قضایی در خصوص آرا صادره قبل از حضور اینجانب با هماهنگی بنده، با دادستان و معاون اجرای احکام دادگستری با اقساط ماهیانه و با توافق مالکان، غرامت ها پرداخت شده و هیچگونه مسدودی حساب صورت نگرفته است.

حاج محمدی خاطر نشان کرد: بدهی شهرداری به اشخاص حقوقی و حقیقی و غرامت املاک با توجه به مبالغ مندرج در بودجه در فصل دیون عمرانی قابل پرداخت است. همچنین صورت وضعیت های اعلامی از سوی حوزه های مختلف، به ویژه معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی در حال تدقیق و حسابرسی و اقدام قانونی است

وی ادامه داد: در سال ۹۹ برنامه ریزی شهرداری در مورد پرداخت بدهی به پیمانکاران در حد بودجه مصوب و دستورالعمل و شیوه نامه تهیه شده انجام خواهد شد و هماهنگی لازم برای معرفی پیمانکاران برای دریافت اسناد خزانه نیز در برنامه شهرداری رشت است.

شهردار کلانشهر رشت درمورد سوال مطرح شده پیرامون پرداخت حق بیمه اجباری تامین اجتماعی، خدمات درمان و حق بیمه تکمیلی پرسنل و سایر مزایای رفاهی، حق بیمه اجباری پرسنل را جز حقوق طبیعی کارکنان دانست و اظهار کرد: بدهی شهرداری به سازمان های مربوطه به ویژه تامین اجتماعی مربوط به قبل از حضور بنده است و در حال حاضر به صورت پرداخت های ماهانه و استفاده از ظرفیت های قانونی بند ( واو) تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور در حال پیگیری است.

حاج محمدی درخصوص بیمه تکمیلی کارکنان نیز گفت: از زمان عقد قرارداد تا زمان حضور اینجانب، ریالی به شرکت بیمه طرف قرارداد با شهرداری پرداخت نشده بود که بعد از برگزاری و طی فرآیندهای قانونی مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب طرفین منظور شده و از محل قرارداد جاری نیز تاکنون مبلغی به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به صورت علی الحساب پرداخت شده است.

وی یاد آور شد: با وجود تاخیرات احتمالی ناشی از عملکرد دوره های قبل از تصدی اینجانب در سمت شهرداری در انجام تعهدات قرارداد با احصا مطالبات کارکنان، تدابیر صورت گرفته، و هماهنگی های لازم با بیمه آسیا با توجه به مفاد قرارداد در مواقع ضروری معرفی نامه به بیمارستان صادر شده و مطالبان کارکنان توسط شرکت بیمه طرف قرارداد در حال پرداخت است.

شهردار رشت در مورد مزایای رفاهی کارکنان نیز گفت: از زمان حضور اینجانب تاکنون ۲ بار کارت هدیه فروشگاه های زنجیره ای رفاه و ۲ بار نیز کارت رفاهی از فروشگاه نجم و همچنین رفاهیات تولد در فیش حقوق کارکنان منظور شده است و فصل اول بودجه که مربوط به حقوق و مزایای قانونی و جزو تکالیف تعهدی شهرداری است کاملا پرداخت شد.

حاج محمدی پیرامون اجرای مفاد طرح سند راهبردی و برنامه عملیاتی بهبود کیفیت آسفالت معابر شهر رشت نیز گفت: با توجه به دغدغه های موجود در این زمینه، برنامه ریزی تخصیص نیروهای انسانی و تامین زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و انجام هماهنگی لازم جهت ایجاد یک شبکه در سیستم نرم افزاری و سخت افزاری و موارد یاد شده دیگر در ساختار سازمانی، در دست انجام است و عملیاتی شدن این سند راهبردی نیز به صورت کامل انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: عملکرد فعلی حوزه آسفالت از نظر کمی و کیفی بسیار بهتر، فنی تر و قوی تر از گذشته در حال اجرا بوده به طوریکه مرمت مکانیزه در سطح شهر با بهترین کیفیت در حال انجام است و این شهرداری تمام تلاش خود را برای جلوگیری از هرگونه حیف و میل بیت المال در سرلوحه کارهای خود قرار داده و با نظارت مستمر و شبانه روزی در حال انجام وظیفه و رفع ایرادات اجرایی است

به گفته این مسئول، برای کنترل و نظارت بر پروژه ها در معاونت عمرانی و مناطق برای هر پروژه علاوه بر دستگاه نظارت، یک نیروی متخصص به عنوان نماینده کارفرما تعریف شده که در حال نظارت بر پروژه های آسفالت و سایر پروژه های عمرانیست. اضافه بر این در محوطه کارگاهی سازمان عمران نیز آزمایشگاه مستقر با تجهیزات وجود دارد که علاوه بر کنترل کیفی مصالح تولیدی، کیفیت آسفالت تولیدی را منطبق با طرح اختلاط مناسب کنترل می نماید.

حاج محمدی پیرامون عدم اقدام عاجل برای تخلیه و مرمت بنای تاریخی در اختیار شهرداری رشت براساس برنامه و بودجه مصوب سال ۹۸ و برنامه بازآفرینی شهری که می تواند منتهی به آسیب این ساختمان ها در فصل بارش باران شود اظهار کرد: مطالعات آسیب شناسی پس از تخلیه عمارت میرزا خلیل رفیع آغاز شد و با پایان یافتن طرح‌مطالعات توسط مشاور، در شورای فنی میراث، کلیات طرح تصویب شد. موارد اصلاحی مورد نظر میراث پیرامون نوع مقاوم سازی دیوار ضلع شمالی پروژه در شورای فنی در آذرماه سال گذشته به میراث ارسال شد و سازمان ضمن پیگیری حضوری از اداره میراث به محض پاسخ آن اداره و صدور مجوز خواهد توانست اقدامات لازم در خصوص برگزاری مناقصه و اخذ پیمانکار برای مرمت بنا انجام دهد.

وی پیرامون ساختمان تاریخی شهرداری نیز گفت: عملیات آسیب شناسی این عمارت در سال گذشته به دلیل امتناع شهرداری رشت از امضای تعهد نامه مورد درخواست میراث، با مسئولیت آزمایشگاه استاک و تحت نظارت مشاور طرح و سازمان کمی با تاخیر انجام پذیرفت اما تاکنون نتیجه آزمایشات و آسیب شناسی به مشاور و سازمان ارسال نشده است. بخشی از مطالعات طرح برای بررسی و تایید به اداره کل میراث ارسال شد و سازمان ضمن پیگیری های حضوری منتظر اعلام نظر و پاسخ میراث است

این‌مسئول هزینه تقریبی مرمت کامل عمارت شهرداری را حدود ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: برآورد دقیق پس از ارسال نتایج آسیب شناسی از سوی آزمایشگاه توسط مشاور به صورت دقیق مقدور خواهد بود.

حاج محمدی پیرامون خانه فرهنگ و هنر نیز گفت: طرح‌مطالعات اولیه این عمارت نیز توسط مشاور انجام‌گرفته و مقرر شد تا عملیات آسیب شناسی آن در هفته آینده صورت بگیرد. بخشی از طرح برای بررسی و تایید به اداره میراث ارسال و سازمان ضمن پیگیری های حضوری منتظر اعلام نظر و پاسخ میراث است.

وی ادامه داد: با توجه به رایزنی های صورت‌گرفته با مدیرکل میراث فرهنگی استان، طی عقد نامه تفاهم فی ما بین نسبت به مرمت و بازسازی ساختمان های فرهنگ و هنر و عمارت شهرداری از طریق اعتبارات دولتی با کاربری موزه و با حفظ مالکیت شهرداری و تحقق اهداف شورای اسلامی انجام می پذیرد

وی پیرامون‌عواید حاصل از فروش ساختمان های تجاری گلسار نیز گفت: از اردیبهشت ۹۷ تا پایان سال ۹۸، هفده‌ فقره چک به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال و یک فقره چک به مبلغ بیش از ۲۷ میلیارد ریال، جمعا به ارزش بیش از ۵۵۴ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال به حساب شهرداری رشت واریز شد که تنها سه فقره چک در زمان حضور اینجانب وصول شده و آن نیز برای پرداخت های عمرانی و غرامت ملک از محل عمرانی منظور شده است

به گفته شهردار رشت، بنابه گزارش مدیر مالی وقت در طول مدت وصول چک های مربوطه هزینه های پرداختی عمرانی به مبلغ بیش از یک تریلیون ریال بوده که موید منظور کردن هزینه های مربوطه برای پروژهای عمرانی در سال های قبل از حضور اینجانب است

حاج محمدی در مورد پرداخت ودیعه محل سکونت خود نیز با استناد به نامه ای خطاب به شورای اسلامی گفت: مبلغ ۴۷۵ میلیون تومان در ۲۱ آبان ماه ۹۸ بابت رهن ملک، توسط اینحانب به حساب شهرداری واریز شد و ۵۰ درصد باقیمانده نیز طی اسناد حسابداری، به حساب مالک ساختمان واریز شد که این مبلغ نیز پس از پایان مدت اجاره، از مالک دریافت و نسبت به برگشت وجه به حساب شهرداری اقدام می شود

وی با استناد به ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه احراز سکونت شهرداران در محل خدمت، متذکر شد؛ تمامی شهرداران مکلف به سکونت در محل خدمت خود به همراه خانواده هستند که در دوران شهردار قبلی نیز منزل مسکونی وی توسط شهرداری تامین شده بود و اینجانب نیز مدتی در آنجا سکونت داشتم که به علت عدم توافق شهرداری با مالک، مجبور به تخلیه ملک مورد نظر شدم. بنابراین، این امر مسبوط به سابقه بوده و طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، اقدام قانونی صورت پذیرفته است

شهردار رشت ادامه داد: خانه شهردارکه در خیابان عطا آفرین واقع شده است، قبل از حضور اینجانب به عنوان ساختمان اداری ناحیه ۲ منطقه ۲ در حال بهره برداری است.

حاج محمدی همچنین پیرامون عدم ارسال تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری رشت نیز بیان داشت: طبق قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۴۴ اصلاحات بعدی زمان ارائه تفریغ بودجه سال ۹۷ تا تیرماه ۹۸ است که می بایست پیش از حضور بنده انجام می پذیرفت اما به دلیل عدم تصویب تفریغ سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ و عدم حسابرسی عملکرد سال های یاد شده که در تنظیم تفریغ سال ۹۷ اثرگذار است و با وجود مشکلات حاصل از شیوع کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و حضور یک سوم کارکنان، منجر به بستن حساب ها شد که با توجه به اقدامات امور مالی شهرداری و هماهنگی های انجام شده تا پایان خرداد به شورای اسلامی، تقدیم می شود

وی گفت: تفریغ بودجه شهرداری رشت، در سال های گذشته به مراتب تاخیر بیشتری داشته و اینجانب از زمان حضور در سمت شهردار تاکید بر اجرای تکالیف عقب افتاده شهرداری داشته و این مهم در دستور کار شهرداری قرار داده شده است.

شهردار رشت در توضیح پیرامون بکارگیری الفاظ نامناسب نسبت به شهر رشت گفت: ارتباط میان شهردار، اعضای شورا و همکاران همواره بر مبنای احترام‌متقابل ودر چهارجوب ضوابط اداری بوده و دفاع از حقوق همه همکاران همیشه برای اینجانب اصل بود. از این رو در جلسات متعدد همواره بر این موضوع تاکید داشته ام که البته صحت این موضوع با بررسی مطالب بازنشر شده در پرتال شهرداری و پایگاه های خبری قابل استناد است

حاج محمدی در پاسخ به سوال شورا مبنی بر عدم توجه به صرفه و صلاح شهرداری در مناقصه کود آلی که منجر به اختلاف قیمت فاحش در تامین ملزومات این پرونده و مورد حساسیت نهادهای نظارتی واقع شد اظهار داشت: در خصوص پروژه افزایش ظرفیت کود آلی، ۵ شرکت اسناد مناقصه راخریداری کردند و تنها یک شرکت پیشنهاد قیمت داده است که قیمت پیشنهادی پیمانکار توسط اعضای کمیته فنی و بازرگانی رسیدگی و نتیجه به کمیسیون معاملات پیشنهاد شد و تصمیم قطعی توسط کمیسیون معاملات گرفته شد. کلیه مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی، هزینه های ترخیص و حقوق و عوارض گمرکی و هرگونه کسورات قانونی به عهده فروشنده است و هیچگونه تعدیلی به موضوع مناقصه صورت نمی گیرد. البته باید درنظر داشت که قیمت ارز از زمان فراخوان تا ارائه پیشنهاد از ۱۲۵۰۰ تومان به ۱۵۵۰۰ تومان تغییر داشته است

وی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون شرایط خصوصی و وظایف فروشنده در مناقصه کود آلی گفت: مطابق برآورد اولیه در پیمان، هزینه اجرای شالوده، استراکچر و تجهیزات جانبی سازه ها حدود ۱۵ میلیارد ریال است که البته بی شک، تجهیز کارگاه به هزینه های خاص خود و هزینه های دفتری نیاز دارد

شهردار رشت ادامه داد: در بخش تامین تجهیزات، فروشنده باید نوسانات قیمت ارز تا ۱۰ درصد به نسبت روز، پیشنهاد و لحاظ نماید و خریدار در صورت افزایش نرخ ارز تا ۱۰ درصد به نسبت روز پیشنهاد، تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.

شهردار رشت افزود: بدیهی است که هر مناقصه گری بسته به ساختار و توانمندی های خود و همچنین میزان سودی که از قرارداد درنظر دارد مبلغ پیشنهادی به نسبت قیمت پایه مندرج ارائه نماید بنابراین در این خصوص مناقصه گران رقابت مالی خود را انجام می دهند.

وی در ادامه به پاسخ سوال مربوط به نابسامانی در حوزه سرمایه انسانی و عزل و نصب های کوتاه مدت و شائبه دار در مناصب کلیدی شهرداری پرداخت و گفت: از زمان انتصاب اینجانب تاکنون تمام ابلاغ های صادره در چهارچوب قوانین و مقررات، با ارزیابی و سنجش مدیران وقت، تلاش برای شناسایی منابع انسانی توانمند و شایسته، ضمن استعلام از مراجع قانونی و ذیصلاح انجام‌پذیرفته است که بخشی از ابلاغ های صادره به منظور انتصاب افراد در پست های بلا تصدی بوده و به دلایل منطقی اعم از پروسه انتخاب شهردار بهبعد از انتصاب شهردار موکول شده بود.

شهردار رشت تصریح کرد: بخش دیگری از ابلاغ های صادره به دلیل آرای واصله از مراجع قانونی مبنی بر منع بکارگیری برخی از افراد در پست های مدیریتی و مسئولیت های حساس با زمان مشخص بوده و شهرداری می بایست درزمان محدود نسبت به شناسایی، انتخاب و انتصاب جایگزین مناسب اقدام می کرد. در حوزه مدیریت سرمایه انسانی، ابلاغ های جابجایی کارکنان بر اساس بازنگری و نیاز سنجی حوزه های مختلف اعم از شهرداری مرکز، سازمان ها و مناطق بوده که پس از بررسی های لازم و دریافت نقطه نظرات وتایید مدیران مربوطه در واحدهای مبدا و مقصد و طی مراحل قانونی صورت پذیرفته است.

وی اضافه کرد: شهرداری با توجه به توانایی ها و تجارب منابع انسانی مجموعه و شناخت و ارزیابی آنها نسبت به توزیع مسئولیت ها به صورت معین و سازماندهی شده می پردازد و از زمان اعطای مسئولیت تمام امورات محوله به افراد مورد سنجش قرار گرفته و محول شده و به محض اطمینان از عدم دارا بودن شرایط مسئولیت ها، نسبت به عزل افراد منصوب شده اقدام می کند که این امر در تمامی دوره های شهرداری انجام و در این دوره نیز با در نظر گرفتن تمام موارد یاد شده صورت گرفته است.

شهردارکلانشهررشت درپایان پیرامون عدم ساماندهی مزار شهدای گمنام در پارک ملت و مسکن مهر نیز اظهار کرد: در مورد پروژه شهدای گمنام در پارک ملت، پیمانکار از مبلغ تعیین شده در حدود سقف معاملات متوسط در قرارداد عدول نموده است، همچنین در پاسخ به استعلام و ارائه برگه پیشنهاد قیمت که با امضا مشارالیه تحویل سازمان شده، تناقض وجوددارد. علاوه بر این در پاسخ استعلام، تمام‌مصالح مورد نیاز و همچنین حمل و نقل وسایل توسط پیمانکار است و سازمان در تهیه مصالح هیچگونه مسئولیتی ندارد بنابراین در خصوص چگونگی ادامه پروژه ظرف ۱۰ روز آینده تعیین و تکلیف و تصمیم‌گیری شد.

حاج محمدی گفت: درمورد پروژه مسکن‌مهر بعد از برگزاری استعلام در هنگام افتتاح و شروع کلنگ زنی توسط هیئت امنا مجموعه سپاه باطرح مورد نظر مخالفت و پروژه متوقف شد.

وی افزود: در جلسه گذشته مقرر شد با پیشنهاد هیات امنا مجموعه سپاه طرح جدیدی ارائه شود که متاسفانه طرح ارائه شده فاقد طراحی و محاسبات و نقشه های اجرایی و برآورد قیمت بوده و طبق بر آوردشفاهی، ارزش تقریبی این طرح ۵ میلیارد ریال است.

این مسئول ادامه داد: سازمان اما در حد معاملات متوسط تاسقف ۳ میلیاردو ۲۵۰میلیون میتواند قرارداد منعقد کند و مازاد برآن طبق اظهارات حاضران درجلسه مربوطه، توسط فرماندار تامین اعتبار و طی لایحه ای به شهرداری ابلاغ شود‌.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،۷ تن از اعضای شورای شهر رشت با پاسخ های شهردار قانع شده و به ادامه فعالیت وی رای مثبت دادند.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

شعاع مشرق | پایگاه خبری تحلیلی