به گزارش شعاع مشرق، نقش آفرینی برادران روسای جمهور در نهاد ریاست جمهوری از دولت هاشمی آغاز و تا دولت حسن روحانی ادامه داشته است؛ اما حسین فریدون را را می‌توان پرحاشیه‌ترین برادر رئیس جمهور تاریخ ایران دانست.
سرآغاز حواشی فریدون را می‌توان از حضور بدون دلیل وی در جلسات هیئت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست، حضوری که از همان ابتدای دولت یازدهم صدای منتقدان دولت را درآورد موجب شد تا رئیس جمهوری برادر خود را به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور منصوب کند؛ انتصابی که پس از آن به حواشی برادر رئیس جمهور رنگ و بوی اقتصادی بخشید و پای او را به پرونده‌های اقتصادی باز کرد.
صرافی غیرقانونی فریدون
روزنامه رسالت نیز در راستای افشای فعالیت‌های فعالیت‌های ارزی حسین فریدون اقدام به انتشار گزارشی درباره حضور وی در یک صرافی پرداخت و نوشت: در ترکیب هیئت مدیره (یک صرافی) آقای حسین فریدون حضور دارد. پرسش نظارتی این است آیا این آقا همان بزرگواری است که اکنون دستیار ویژه رئیس جمهور است؟ اگر هست چطور می‌شود یک صراف، کارمند دولت یا مدیر یا یک مقام دولتی باشد؟ پس تکلیف قانون منع تصدی دو شغل چه می‌شود؟ اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ارز و سکه و طلا چه می‌شود؟ قانون منع دریافت از دو صندوق چه می‌شود. بالاخره ارزهایی که صرافی‌ها دارند اگر نگویم تماماً حداقل بخشی از آنها از صندوق بانک‌های دولتی به صورت مستقیم و از صندوق بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین می‌شود، نمی‌شود؟ از همه مهمتر با توجه به منصب و مقام آقای حسین فریدون، آن‌گونه که در مذاکرات ۱+۵ از قاب تلویزیون دیده شد، حتی از وزیر امور خارجه هم بالاتر می‌نمود. اکنون مرتبت و منزلت این صراف – که باید از رئیس بانک مرکزی پایین‌تر باشد – پایین‌تر است یا بالاتر؟ به عبارت ساده‌تر این بانک مرکزی است که تحت امر این صراف است یا این صراف است که به بانک مرکزی فرمان می‌دهد؟ …
آیا این صرافی مجوز تأسیس دارد؟ در متن آگهی تأسیس صرافی هیچ اشاره‌ای به مجوز بانک مرکزی موضوع ماده یک دستورالعمل اجرای تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب مردادماه ۸۹ شورای پول و اعتبار نشده است. به عبارتی مجوز بانک که پس از طی مراحل تأیید صلاحیت صادر می‌شود، مقدمه ثبت شرکت است نه مؤخره و آن که وجود ندارد. صرافی فوق نه تنها مجوز تأسیس ندارد بلکه مجوز فعالیت هم که مقوله‌ای جدا از مجوز تأسیس است هم ندارد و در متن آگهی ثبتی هیچ اشاره‌ای به آن مجوزات نشده، فلذا معلوم نیست صرافی نوع اول است یا دوم و این در حالی است که طبق ماده ۲ مصوبه شورای پول و اعتبار ثبت تأسیس صرافی موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی است.
صراف باید به بانک مرکزی تعهد بدهد که در هیچ یک از سازمانها و نهادهای دولتی اشتغال ندارد و مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره دیگر شرکتها نباشد و شریک صرافی دیگری نمی‌باشد. این حکم آمره جزء ۸ ماده ۱۰ مصوبه شورای پول و اعتبار است. آیا حضور جناب فریدون به عنوان هیئت مدیره یک صرافی با پست و منصب دولتی دستیار ویژه رئیس جمهور مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست؟
مکان صرافی باید دارای محل فعالیت دائم و ثبت شده به نام شرکت صرافی باشد. این مکان باید قبلاً از نظر موقعیت تجاری و امنیتی مورد تأیید بانک مرکزی قرار گیرد تا جواز تأسیس صادر گردد. این شرکت صرافی مستقر در طبقه همکف یک ساختمان یا آپارتمان مورد تأیید بانک به رعایت تبصره ذیل ماده ۶ مصوبه شورای پول و اعتبار می‌باشد؟
مجوز فعالیت صرافی مستلزم ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید شرط بابت حسن انجام تعهد به سررسید دوساله به مبلغ ۲۰% سرمایه صرافی است. آیا این سپرده ۴۰۰ میلیون تومانی از سوی صرافی مذکور در وجه بانک مرکزی تأدیه شده است؟
صرافی فریدون به روایت اسناد
پس از افشاگری روزنامه رسالت درخصوص صرافی فریدون، سایت‌ها و خبرگزاری با منتشر کردن اسنادی از جزئیات این صرافی پرده برداشتند؛ جزئیاتی که حکایت از غیرقانونی بودن صرافی برادر رئیس جمهور داشت چرا که نامی از این شرکت تضامنی در بین صرافی‌های مجاز بانک مرکزی دیده نمی‌شد.
حسین فریدون به همراه علی صدقی مدیرعامل اسبق بانک ملی و مانی مهاجان از اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی اسدیان، رییس هیئت مدیره گروه تجاری آوا و شرکت آواپارس دوران، دربهمن ۱۳۹۰ اقدام به راه اندازی و تأسیس شرکت خرید وفروش نقدی ارز و مسکوکات و طلا ونقره درمحل صرافی کرده است.
اما درحالی که حسین فریدون به همراه علی صدقی، علی اسدیان، رییس هیئت مدیره گروه تجاری آوا و مانی مهاجان اقدام به تأسیس صرافی تضامنی صدقی و شرکا کرده است که اکنون نامی از این شرکت تضامنی در بین صرافی‌های مجاز بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
همچنین درحالیکه این شرکت تضامنی در بهمن ماه سال ۹۰، تأسیس شد، حدود ۴ ماه پس از آن و در اردیبهشت سال ۹۱، فریدون به همراهمانی مهاجان و علی صدقی اقدام به تأسیس یک شرکتی دیگر به نام شرکت آوانوتریگا می‌کنند. شرکتی که در تمام زمینه‌های تجاری حتی اخذ وام از بانک‌های خارجی نیز فعالیت داشته است./دانا
