تغییر و تحولات مدیریتی از ویژگیهای دوران گُذار دولتهای است. زمانی که یک دولت زمام امور را به دولتی دیگر میدهد و یا اینکه دولتی دوره جدیدی از خدمت خود را آغاز مینماید، تغییرات مدیریتی ایجاد، تا از این طریق بتواند سیاستهای خرد و کلان دولتها را در بخشهای مختلف مدیریت کند. قطعاً اینگونه تغییرات در ابتدای فعالیت یک دولت بسیار گستردهتر و پررنگتر است و در چهارساله دوم دولت، تخصصیتر دنبال میگردد. بنابراین آنچه طرفداران دولت مطالبه مینمایند، تغییراتی محسوس و با دیدگاه متخصصانه و کارآمد است.
دولت یازدهم، میراث دار دولتهای نهم و دهم بود. حسن روحانی در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که سایه تهدید، رکود و شاخصهای منفی اقتصادی بر کشور سایه افکنده بود. با اینحال لزوم تغییرات بنیادین مدیریتی سبب شد تا در سطوح مختلف چهره مدیریتی کشور تغییر نماید. امروز، با شروع به کار دولت دوازدهم مطالبه مردم، انطباق شعارها با عملکرد دولت است و این امر محقق نمیشود مگر با آسیبشناسی درونی و بهبود عملکرد که بخشی از آن با تغییرات مدیریتی حاصل خواهد شد.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ازجمله مهمترین وزارتخانههایی است که انتخاب شخص اول آنهمواره یکی از چالشهای دولتها محسوب میگردد. دولت دوازدهم نیز تاکنون برای تعرفه وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی به اجماع نرسیده و سکاندار این وزارت مهم هنوز در هاله ابهام است، بااینحال تغییرات در سطوح مدیریتی دانشگاهها جاری و ساری است.
اولین انتصاب در دولت دوازدهم در شهرستان صومعهسرا، به دانشکده مستقل فنی میرزاکوچک اختصاص یافت. دانشکده فنی میرزاکوچک صومعهسرا که ذیل دانشگاه فنی و حرفهای کشور فعالیت مینماید ازجمله دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم محسوب میشود که با بیش از ۱۸۰۰ نفر دانشجو منحصراً امکان تحصیل در رشتههای فنی را برای دانشجویان، ارائه میکند. پس از بازنشسته شدن سرپرست این دانشگاه، اخیراً فردی به سرپرستی این دانشکده فنی برگزیدهشده که علیرغم نداشتن مدرک در رشته تحصیلی مرتبط، فاقد سابقه اجرایی در این حوزه بوده و از سوی دیگر جزء افرادی محسوب میشود که باسیاستهای دولت حاضر زاویه جدی دارد. به عبارتی این فرد که جزء اعضای اصلی هیات نظارت بر انتخابات شهرستان صومعهسرا (ذیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات – شورای نگهبان) محسوب میشود علاوه بر غیرهمسو بودن طی تصمیمات این هیات، در طول فرایند دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بیش از ۱۰ نفر از مدیران دولتی تعرفه شده بهعنوان معتمدین هیات اجرایی، تائید ننموده و بسیاری از افراد تعرفه شده از اقشار دیگر، شامل روحانیت، ایثارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان و مشاغل آزاد و…(جمعاً حدود ۶۰ نفر) را فاقد شرایط احراز تشخیص داد. ازاینرو در ایام انتخابات ریاست جمهوری اخیر جمعی کثیری از این افراد، طوماری در اعتراض به عملکرد این هیات تنظیم و به شورای نگهبان ارسال نمودند.
از سوی دیگر مدیریت دانشگاه فنی و حرفهای کشور علیرغم تاکیدات فعالان سیاسی حامی دولت و ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی و همچنین علیرغم امکان انتخاب گزینههای تعرفه شده از سوی مدیر منطقهای این دانشگاه در سطح استان گیلان، طی اقدامی یکسویه و با پیگیریهای مستمری که نماینده شهرستان صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی در خصوص این انتصاب داشت، یک دانشجوی دوره دکترای زبان و ادبیات عرب را بهعنوان سرپرست دانشکده فنی صومعهسرا منصوب نمود این در حالی است که فرد تعرفه شده از اداره آموزشوپرورشی بوده و هیچ تجربه استخدامی در دانشگاه محل انتصاب ندارد.
لازم به توضیح است انتصاب روسای دانشکدههای مستقل همانند انتصاب روسای دانشگاهها از مجرای شورای انقلاب فرهنگی نمیگذرد اما ریاست دانشگاه فنی و حرفهای کشور علیرغم مخالفهای همهجانبه طیفهای سیاسی همسو با دولت در شهرستان و انتقال موضوع به ایشان قبل از انتصاب و حتی مخالفت فرمانداری شهرستان در موضوع این انتصاب صرفاً به دلیل پیگیریهای نماینده شهرستان صومعهسرا باعث گردید تا اولاً فردی غیرمتخصص در امور دانشکدهای کاملاً تخصصی بهعنوان سرپرست انتصاب یابد و ثانیاً، بهکارگیری فردی که گرایشهای سیاسی آن اظهر من الشمس است علیرغم تذکرات قبلی فعالان دولت در شهرستان، خود بر شائبههای گرایشهای سیاسی ریاست دانشگاه فنی و حرفهای کشور در عدم همسویی با منویات دولت تدبیر و امید میافزاید و ثالثاً، با توجه به اینکه انتصاب ریاست دانشگاهها و دانشکدهها از افراد هیات علمی و قاعدتاً دارای مدرک دکترا صورت میپذیرد، این تبعیض در انتصاب یک فرهنگی که دانشجوی مقطع دکترا زبان و ادبیات عرب است بهعنوان سرپرست دانشکده فنی صومعهسرا خود جای سؤال دارد.
مجموعه این سه ملاحظه بیانشده نشان میدهد که دولت هنوز به خوبی نتوانسته است سیاستها و منویات خود را در سطح کلان به مدیران برخی از حوزهها بهویژه بخشهای ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،انتقال دهد و چنین مدیرانی بهجای اجرای سیاستهای دولت، بیشتر به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرایش مییابند و مجموعه اقدامات آنان در سطوح خرد، نهتنها باعث ایجاد جو ناامیدی در میان حامیان دولت خواهد شد، بلکه حتی به ایجاد شائبه وجود رانتهای خاص در ساختار مدیریتی بهویژه در بدنه دانشگاهی نیز میانجامد و فعالان حامی دولت را دلسرد مینماید. انتظار حامیان رئیسجمهور از دولت این است تا پس از روی کار آمدن وزیر علوم تحقیقات و فناوری، نسبت به برخورد با این دسته از انتصابات فرمایشی اقدام و زمینه روی کار آمدن افراد متخصص و مجرب آنهم در بدنه مدیریتی دانشگاه را فراهم آورد.
رضا امیدی