این لایحه برای کمک به مودیان به شهرداری و ایجاد درآمد برای پایان سال از سوی شهرداری رشت به شورا ارسال گردیده است.

در این لایحه، ۲۵ درصد تخفیف عوارض تشویقی ۹۷ درنظر گرفته شده است و تا پایان ۹۷ اعتبار دارد و برای ضوابط تشویقی سال آتی می باید مجدد لایحه جداگانه تصویب گردد.

 اسماعیل حاجی پور در این باره اظهار داشت: با دوفوریت آن مخالفم. برای بررسی لایحه سال بعد فرصت کافی داریم. ضرورتی برای تعجیل نیست و می توان فروردین ماه نیز عوارض تشویقی سال بعد را بررسی نمود و زمان را برای لایحه تشویقی سال جاری اختصاص دهیم.

احمد رمضانپور نیز در مورد لایحه عوارض تشویقی بیان داشت: در کمیسیون تلفیق در این زمینه بحث و قرار شد کلا ۳۵ درصد از زمان تصویب تا ۲۵ اسفند لایحه تشویقی اعمال گردد.

وی افزود: این تشویق برای رفع مشکل مالی شهرداری است و به یک رقم ۵۰ میلیاردی نیاز داریم. به همین دلیل تاریخ آن را ۲۵ تا حداکثر ۲۷ اسفند در نظر گرفتیم.

 رمضانپور تصریح کرد: این عوارض برای تخلف ساختمانی و جرایم یک طبقه کمیسیون ماده صد درنظر گرفته شده است اما عوارض جرایم ماده صد رقمش بسیار زیاد است. قبلا در کمیسیون بودجه بررسی شده و مقرر شد ۳۵ درصد تخفیف دهیم و اگر کسی خواست تخلف ماده صد خود را هم بپردازد، رقم آن ۴۵ درصد گردد اما اعضای دیگر مخالفت کردند. چون کمیسیون ماده صد بحث تهاتر را هم دارد، قرار شد تا پایان اسفند تهاتر هم ملغی گردد.

حاجی پور در این زمینه گفت: سیستم شهرداری پاسخگوی ۴۸ ساعت تایم زمانی برای مودیان نیست. به همین دلیل پیشنهاد دادیم تهاتر حذف گردد و جریمه ماده صد هم در نظر گرفته نشود. کمیسیون ماده صد دستور و رای قاضی دارد و لازم الاجراست.

عضو شورا افزود: مشکلات مالی پایان سال شهرداری زیاد است و اگر تاریخ پرداخت بدهی را تا ۲۵ اسفند لحاظ کردیم برای اینکه بتوانیم بخشی از مشکلات مالی شهرداری را حل نماییم.

ضمن اینکه سیستم نظارتی ما هم فعال نیست و تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته و برخی از مودیان دانه درشت جرایم ماده صد خود را هم مشمول این قانون می کنند.

رئیس شورا اظهار داشت: این ۴۸ ساعت تایم پرداخت جریمه، ربطی به جرایم کمیسیون ماده صد ندارد.

علوی تاکید کرد: به نظر می رسد شهرداری با این لایحه، تنها برای پرداخت بدهی ها تلاش دارد ولی هیچ نقشه راه و پلنی ندارد که از این رقم دریافت شده، چند درصد با پیمانکاران تسویه حساب نماید. بنابراین لغو یکباره تهاتر نیز شهرداری را دچار مشکل می کند.

حامد عبدالهی نیز اذعان داشت: پایان سال پرداخت حقوق دغدغه شهرداری است ولی باید درنظر گرفت که شرکت های پیمانکار نیز برای پرداخت حقوق کارکنان خود در پایان سال دغدغه دارند.

خزانه دار شورا افزود: شنیده شده برخی از اسم تهاتر سوء استفاده می کنند و چون خوب اجرا نمی شود، شب عید آسیب زا برای پیمانکاران خواهد بود. پیشنهاد من این است که شیوه نامه را اصلاح کنیم نه اینکه حذف کنیم. شهرداری با این درآمد پاسخگوی پیمانکاران نیست. و پایان سال از طرف ایشان دچار هجمه خواهیم شد.

 وی افزود: تهاتر حذف نگردد ولی با یک مکانیزمی این شیوه نامه کنترل و نظارت شود.

عبدالهی افزود: بنده عضو کمیته تهاتر هستم ولی تاکنون یکبار هم به جلسات آن دعوت نشده ام و از این حیث گله دارم. انتظار داریم یک شفافیتی در عملکرد شهرداری ببینیم.

عضو شورا ابراز کرد: تا پایان سال، ۴۵ میلیارد تومان پول نیاز داریم. اگر با این مکانیزم بتوانیم به این هدف برسیم، در واقع سرمایه شهرداری را به حراج گذاشته اید. باید سقفی برای آن تعیین کرد.

بهراد ذاکری نیز در این زمینه گفت: صورت مساله را نباید پاک کرد. سیاسیت تشویقی تنها پاسخگو نیست. تا زمانیکه مودی نخواهد ملک خود را بفروشد، اتفاقی به لحاظ قانونی برای پرداخت بدهی نمی افتد.

 عضو شورا افزود: برخورد جدی و قهری با سازندگان دانه درشت صورت نمی گیرد. برای افرادی که مبلغ قابل توجهی بدهی دارند، برخورد جدی شود و زمان بازپرداخت تعیین گردد.

وی همچنین گفت: راه حل مشخص این است که اگر قرار است، تهاتر انجام شود، نظارت درستی بر آن صورت گیرد. اگر لیست تهاتر ها و قیمت آن مشخص باشد و اعضای شورا هم بتوانند دسترسی یابند، دلالی ها حذف می گردد. اگر اطلاع رسانی درستی صورت گیرد، شهروندان هم اعتماد می یابند.

در پایان مذاکرات، لایحه عوارض تشویقی با ۳۰ درصد تخفیف تصویب شد. مبنی بر اینکه افرادی که تا پایان سال عوارض خود را بپردازند، مشمول این تخفیف می شوند. همچنین مقرر شد انجام تهاتر تا پایان اردیبهشت سال آتی لغو گردد.

افزون بر آن، مودیانی که آرای جرایم ماده صد دارند، اگر نقدی بپردازند، علاوه بر ۳۰ درصد تخفیف می توانند ۲۰درصد هم از تشویقی عوارض برخوردار گردند.