چه دستهایی پشت پرده است که نمیگذارد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ساماندهی شوند و آیا ردپای فعالیت پنهان برخی نمایندگان در این موسسات صحت دارد؟»
این مهمترین پرسشی است که این روزها افکار عمومی آن را دهان به دهان در شهر میچرخاند؛ موسساتی غیرمجازی که خیلی راحت از رسانه ملی تبلیغات میکنند تا مردم هم فریب آنان را بخورند و به خاطر چند درصد سود بیشتر، در آنجا سپردهگذاری کنند اما درباره آینده و اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، باید نگران باشیم و به موقع به دستگاههای ذیربط هشدار بدهیم. آیا دست پشت پرده جلوی ساماندهی موسسات غیرمجاز را میگیرند و با نفوذ خود در بخشهای مختلف، بانک مرکزی را به عقب نشسینی وادار خواهد کرد؟
واقعا نمیدانیم پاسخ این پرسش چه است اما میدانیم که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم درباره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تهدید شده و حتی این مساله را رسانهای کرده اما آب از آب تکان نخورده است؛ ماجرای که قطعا از رازها و پشت پردهها حکایت دارد. تقریبا مشابه همین روایت را محمود بهمنی رئیس سابق کل بانک مرکزی هم مطرح کرده بود. ارائه گزارش محرمانه ولی الله سیف به قوه قضائیه و دستگاههای ذیربط دیگر درباره جزئیات تهدیدات از جانب برخی موسسات غیرمجاز، مطالبهای به حق از سوی مردم از رئیس کل بانک مرکزی دولت تدبیر و و امید است که امیداوریم محقق شود. در این میان، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تهدیدهایی که در مصاحبه ها توسط برخی ها در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری انجام می شود، گفته است: «بانک مرکزی با حول و قوه الهی مصمم است تا موسسات مالی و اعتباری را ساماندهی کند و خوشبختانه در این راه از حمایت مسئولان نظام برخوردار است. هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی هماهنگی های لازم را برای ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری، انجام داده اند که می تواند انجام این مهم را تسریع کند.» سیف مطرح کرده است: «متاسفانه برخی ها به دلیل گرایشات سیاسی و جناحی قصد دارند با اقدامات خود برای بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مشکل ایجاد کنند و حتی بانک مرکزی را متهم به سیاسی کاری می کنند». براساس آمارهای موجود، هم اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد از حجم نقدینگی کشور که ۸۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده، نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده است. با توجه به اهمیت موضوع، «راه مردم» با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتگوهایی انجام داده است که آنها نیز خواستار شجاعت بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط در برخورد قانونی با موسسات مالی و اعتباری غیرمجوز شدهاند.
غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اخیرا آماری در خصوص موسسات غیر مجاز اعلام شد که بسیار نگران کننده بود. بعید
می دانم که تا حدی خلا قانونی وجود داشته باشد که ۷۰۰ موسسه مالی و اعتباری خلاف قانون ایجاد شوند. کسانی که مجریان و متولیان امرند دو دسته اند یا سهل انگارند و توجهی به اجرای قانون ندارند و یا کسانی که به نوعی در این موارد مشغولند؛ به این معنا که منافع مادی در این موسسات مالی غیر مجاز برایشان وجود دارد و در عین حال، افرادی که مسئولیت نظارتی دارند، چشمانشان را به روی این تخلفات می بندند. چرا بانک مرکزی کسانی که در پشت پرده این موسسات هستند را به مسوولان نظام معرفی نمی کند. مطمئنا به دنبال این تخلفات ضربات اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری به جامعه وارد می شود. از جمله این پیامدها بی اعتمادی مردم را نسبت به مسئولان و بانک ایجاد میکند که غیر قابل جبران است؛ متاسفم که هیچ کس توجهی به این موضوع ندارد. در زمان رکود اقتصادی مردم منابعی که با خون دل به دست آورند، می فروشند، باتوجه به اینکه میتوانند سودی به دست آورند، در موسسات می گذارند. بعدها
می بینیم پولهای میلیاردی اختلاس می شود و مردم آواره میشوند. به اعتقاد بنده نه خلا قانونی وجود دارد و نه وجدان سهل انگار بلکه عده ای که به راحتی دست در جیب مردم می کنند و متاسفانه عدم برخورد قاطع با این افراد موجب می شود،
عده ای دیگر در این کار شریک شوند و هیچ ترسی از مراجع قانونی هم نداشته باشند! بعضا مشاهده می شود رسانه ملی برای این موسسات تبلیغ می کند.
در این میان، آسیبهای اجتماعی در درون جامعه به وجود می آید که شاید کمتر کسی متوجه آن باشد. خانوادههای زیادی که از هم پاشیده شود. ازدواج هایی که به طلاق منتهی شد. عقدهایی که به سرانجام نرسید،.بچه هایی که ترک تحصیل کردند، خودکشی کردند و بعضا افرادی که بر اثر تحریک این مسائل دچار عارضه هایی شدند و جان خود را از دست دادند. عوارض شدید اجتماعی آن را می توان کودکان بی شماری را دید که به جای درس خواندن درخیابانها مشغول کارند و یا بزهکاری اجتماعی که خطرهای امنیتی را برای جامعه به بار آوردند. همه اینها ریشه در مسائل اقتصادی دارد که موسسات مالی غیر مجاز به ارمغان آوردند!
او در پاسخ به این پرسش که آیا حق مردم نیست تا این افراد را بشناسند و با توجه به اینکه این کار باعث می شود سوء استفاده در این خصوص کاهش یابد، گفت: درخواست ما در ابتدا معرفی این اشخاص و اشد مجازات آنهاست. معرفی آنها نوعی از تنبیه است که برعهده دستگاه قضا است. زمانی دستگاه قضا تشخیص می دهد که آنها را در خیابان بچرخانند تا همه مردم آنها را بشناسند و یا اسامیشان اعلام شود. اخیرا در یک کشوراروپایی مشاهده شد که دادگاه حکم افرادی را که اختلاس انجام دادند را در سطل زباله بیندازند تا مردم بر سرشان زباله خالی کنند. هر حکمی را که دستگاه قضا برای اشد مجازات این افراد صورت دهد، ما استقبال خواهیم کرد.
