از آن جایی که طبق تعاریف مرسوم، مکانیسم برنامه ریزی شهرستان از مجرای نماینده عالی دولت می گذرد لذا فرماندار را می توان مسئول مستقیم تمامی امور داخلی در سطح شهرستان دانست که قاعدتاً می بایست با هماهنگی و نظارت بین دستگاه ها و ادارات، به دنبال تحقق سیاست های جاری دولت باشد.
براین اساس یکی از حساس ترین وظایف فرمانداران، به عنوان مدیران سیاست های داخلی کشور، هدایت و راهبری، اجرای درست برنامه های دولت و پیاده سازی آنها براساس یک سَند چشم انداز توسعه ۵ ساله است.
ترسیم سند چشم انداز شهرستان در راستای دستیابی به توسعه و سامان دهی فعالیت های جاری برای پیشبرد اهداف،تنها در صورتی قابل تحقق خواهد بود که فرمانداران نقش پررنگ و فعالانه ای در امور جاری حوزه تحت امر خود داشته و به خوبی بر نقاط ضعف و قوّت آنها اشراف و تسلط داشته باشند.
بنابراین توسعه اقتصادی شهرستان بستگی مستقیم به برخورداری از مدیریتی کارآمد و اتخاذ سیاست های راهبردی عمرانی مدیران و توسعه زیرساخت هادر ابعاد مختلف شهری و روستایی دارد.
فراهم سازی بسترهای زیرساختی توسعه و عمران شهری و روستائی، تامین اعتبار و کنترل عملکرد پروژه های عمرانی، تصویب طرح ها و لوایح پیشنهادی، پیاده سازی ابزارهای موردنیاز و…. همگی متاثر از چگونگی به کارگیری مدیریت داخلی است.
با برشمردن موارد بالا، باید به این نکته حائزاهمیت توجه داشت که:
” یکی از عوامل اساسی دستیابی به توسعه پایدار، ثبات در مدیریت و نیز استفاده از ظرفیت تمامی پتانسیل های موجود فارغ از گرایشات سیاسی آنها است”.
امروزه اما متاسفانه، فضاهای سیاسی و کانون های تصمیم گیری، تحت تاثیر مدیریت سنتی، شکل و رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و بعضا تحت شعاع ملاحظات و یا منافع باندی و محفلی عده ای خاص قرار می گیرد.
طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مهم ترین وظیفه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، قانون گذاری و نظارت بر اعمال قوانین است. وظیفه ای که این روزها در سایه تداخل نقش ها و وظایف، به کلی رنگ باخته و دخالت در امور اجرائی حوزه استحفاظی و عزل و نصب مدیران، جایگزین آن شده است.
مهم ترین قاعده ای که در این تغییرات نقش کلیدی را ایفا می کند، اصل وفاداری و ملازمت مسئولین با منّیات و اغراض شخص نماینده است که توسط زیرمجموعه های محفلی و اتاق فکر وی، برنامه ریزی و اجرا می شود.
تمامی این چالش ها و جدال ها برای نیل به اهرم های قدرت و جلب آراء مردم در بزنگاه انتخابات است.
به عبارتی تمامی تعاریف و مسئولیت های روتین در شهرستانها، تحت شعاع منازعه ای محلی میان فرماندار به عنوان نماینده دولت و نماینده مجلس قرار می گیرد.
نشست های گعده ای و محفلی چهره ها و اشخاص ذی نفوذ و تاثیرگزار بر تصمیمات اصحاب قدرت،(که اغلب خروجی مثبتی نیز در پی ندارد) ، زمینه ساز شکل گیری چالش های گسترده برای مدیران شهری است.
این اِشکال اساسی، عملا همان اتفاقی است که در بازه زمانی ۴ ساله نمایندگی محمدمهدی افتخاری، نماینده کنونی فومن و شفت، به منصه ظهور رسیده است و بارزترین مصداق آن، در تغییر ۴ نماینده دولت در دوره حضور پارلمانی وی، نمودِعینی یافته است.
تغییرات پی در پی که بیش از هر چیز شائبه کسب قدرت بیشتر از طریق همسوئی نماینده دولت با وی برای حفظ کُرسی مجلس را به اذهان عمومی متبادر می سازد و گویا توجه به کارآیی و شایسته سالاری در آنها چندان محلی از اعراب ندارد.
امری که به وضوح شاهد تاثیرات مخرب و منفی آن در شهرستان بوده ایم.
جابه جایی های مکرر آنهم در سطح نماینده عالی دولت، رهاوردی جز اخلال در سیستم اداری و تحمیل اجتناب ناپذیر عقبگرد از طرح ها و لوایح سند چشم انداز توسعه شهرستان در پی نخواهد داشت.
اما سوال اینجاست که آیا مسئولان و دست اندرکاران امر، به این مهم توجه دارند که از رهگذر این تغییرات پی در پی، تاکنون چه هزینه هایی و با چه ابعادی به شهرستان متحمل شده است؟
باید توجه داشت که چنین بی ثباتی های مدیریتی ، انگیزه مدیران زیردست برای هرگونه
فعالیت جدی را متزلزل خواهد نمود.
نماینده جوان که با شعار( برای تعمیر آمده ام نه تعویض) پای به عرصه انتخابات گذاشت، آیا این ترویج بی ثباتی، ابهام، تزلزل و ایجاد التهاب در فضای مدیریتی را به نفع شهرستان می داند؟
متاسفانه آنطور که مشهود است و از برآیند امور برمی آید، نمایندگان مردم به جای اینکه بیشتر به دنبال منافع ملی و محلی باشند، در فکر جذب مدیرانی تدارکات چی، برای ماندن در اَریکه قدرت، نشان می دهند.
البته باید اذعان داشت، این رویه ای مختص نماینده فومن نیست، و مشی عام ای است که توسط نمایندگان پارلمانی در شهرستانها عمومیت یافته است که نمایندگان را به جای تمرکز بر وظایف و سیاست های کلان کشور، درگیر حواشی منحط و مبتذل قدرت در پیرامون می گرداند.
نویسنده: طاهره نوری
