با وجوداینکه بیش از یک سال از ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذشته است، شواهد نشان می‌دهد بخش مهمی از مفاد این قانون موردتوجه دستگاه‌های دولتی قرار نگرفته و به همین دلیل عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی نامناسب ارزیابی می‌شود.
یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم مرتبط به اصلاح رویه‌های معیوب در اقتصاد کشور بوده است؛ نحوه و چگونگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از موارد مورد تأکید ابراهیم رئیسی بود. حتی رئیس‌جمهور حدود یک سال و نیم پیش با ابلاغ ۹ فرمان، برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز برای دستگاه‌های اجرایی و ذی‌صلاح، مسیر راه را مشخص کرده بود؛ اما بررسی نارضایتی فعالان اقتصادی به دلیل عرضه کالاهای قاچاق در بازار شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که نحوه مواجهه دولت با موضوع قاچاق کالا بیش از هر چیز نشانگر نوعی رخوت و بی‌عملی در این حوزه بوده است.
این در حالی است که بر اساس تبصره ۳ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس‌جمهور می‌بایست حداقل هر دو ماه یکبار جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برگزار کند؛ البته در صورت عدم حضور شخص رئیس‌جمهور، نماینده ویژه وی باید در این جلسات شرکت کند. این در حالی است که از زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین نشده است.
