مطابق با بند ۲ از ماده ۵۵ قانون شهرداریها، ایجاد هرگونه سد معبر عمومی و اشغال پیادهروها و مسیرهای عبور و مرور به هر شکل و با هر عنوان، ممنوع است. شهرداریها بر اساس این نص صریح قانونی، مکلف به رفع این سد معابر هستند تا نظم عمومی و امکان تردد شهروندان در فضاهای شهری تأمین گردد.
از دیدگاه حقوق شهروندی، معابر عمومی داراییهای مشترک جامعه محسوب میشوند و استفاده انحصاری یا مسدود کردن آنها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، علاوه بر ایجاد اختلال در رفتوآمد شهروندان، تخلفی قانونی است که مانع از بهرهمندی عادلانه تمامی افراد از فضای شهری میگردد.
فراتر از ابعاد قانونی، این موضوع از منظر شرعی و اخلاقی نیز دارای اهمیت بنیادین است. معابر عمومی متعلق به عموم مردم بوده و ایجاد مزاحمت برای عبور و مرور شهروندان، مصداق بارز «تضییع حقوق عمومی» و «حقالناس» است. از اینرو، رعایت حقوق شهروندان و آزاد نگه داشتن مسیرهای تردد، تنها یک الزامِ اداری نیست، بلکه تعهدی شرعی و اخلاقی است که رعایت آن، ضامن برقراری نظم، امنیت و احترام به کرامت همشهریان گرامی میباشد.
لذا ضروری است با آگاهی از این جایگاه قانونی و شرعی، از هرگونه اقدامی که منجر به انسداد معابر میگردد پرهیز شده و حقوق عمومی به عنوان خط قرمزی در تعاملات شهری مورد توجه قرار گیرد.
