با اجرای قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳، هرگونه معامله ملکی تنها در صورت تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی معتبر خواهد بود. طرفین قرارداد موظفاند پس از ثبت معامله در سامانههای رسمی توسط مشاور املاک دارای مجوز و متصل به سامانه کاتب و سایر سامانههای مربوطه، حداکثر ظرف ۵ روز با مراجعه به دفتر اسناد رسمی مورد توافق، قرارداد را قطعی و رسمی کنند.
مطابق ماده ۱۳ آییننامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیشنویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر، فاقد آثار حقوقی قرارداد است. همچنین تأکید شده که طرفین قرارداد نباید هیچگونه وجهی را خارج از این فرایند رسمی و در بنگاههای املاک رد و بدل کنند، زیرا انجام معاملات بدون ثبت رسمی در دفترخانه توسط سردفتر، موجب بیاعتباری معامله و از بین رفتن حقوق قانونی طرفین خواهد شد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است، با هدف ساماندهی و ایجاد شفافیت در بازار املاک و جلوگیری از معاملات صوری و غیررسمی به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون، تمامی معاملات ملکی باید در سامانههای رسمی و توسط مشاورین املاک دارای مجوز و متصل به سامانه کاتب ثبت شود تا امکان پیگیری قانونی آنها فراهم شود و طرفین از ثبت انتوسط سردفتر اسناد رسمی اطمینان حاصل نمایند
این قانون فرآیند معاملات را منظمتر کرده و از وقوع تخلفات حقوقی و کلاهبرداریها جلوگیری میکند. در عین حال، طرفین معامله باید توجه داشته باشند که قولنامهها و پیشنویس قراردادهای غیررسمی که قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر تنظیم میشوند، فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و معاملات بر اساس آنها قابلیت استناد قانونی ندارند.
علیرغم اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نظم و انسجام قابل توجهی در فرآیند معاملات اموال غیر منقول ایجاد کرده، اما در مواردی ممکن است عدم آگاهی مردم از مفاد دقیق این قانون باعث سوءاستفاده برخی افراد در روند اجرای آن شود. این امر میتواند منجر به آن شود که اهداف اصلی قانونگذار در تضمین شفافیت و امنیت معاملات ملکی محقق نشود.
آموزش عمومی، اطلاعرسانی دقیق و همکاری همهجانبه نهادهای مرتبط از جمله دستگاه قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک، و اتحادیههای صنفی مشاوران املاک برای تحقق کامل اهداف قانون و حفظ حقوق طرفین معامله ضروری است. انتظار میرود با رعایت کامل مفاد قانون و افزایش آگاهی عمومی، بازار معاملات املاک به بستری امن و قانونمند تبدیل شود که از تضییع حقوق خریداران و فروشندگان جلوگیری میکند.
