در حالی که بر اساس مصوبه رسمی ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در استان گیلان ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده، مشاهدات میدانی از بازار نشان میدهد قیمت این کالای اساسی در هفتههای اخیر عملاً از چارچوب قانونی خارج شده و روندی صعودی و نگرانکننده به خود گرفته است؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، ضعف در اجرای قانون و ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول را آشکار میکند.
بررسی بازار مصرف در رشت حاکی از آن است که مرغی که تا روز گذشته با قیمت ۱۴۵ هزار تومان به فروش میرسید، امروز در فروشگاههای عمدهای که مرغ را بهصورت مستقیم از کشتارگاه دریافت میکنند، به ۱۵۵ هزار تومان رسیده است؛ اختلافی قابل توجه با نرخ مصوب که طبق قوانین جاری کشور، مصداق روشن گرانفروشی و تخلف محسوب میشود.
«جهاد کشاورزی» متولی تولید و تأمین
سازمان جهاد کشاورزی بهموجب قانون، مسئول مدیریت زنجیره تولید مرغ از تأمین نهادههای دامی، جوجهریزی، نظارت بر واحدهای پرورشی و کشتارگاهها تا اعلام قیمت تمامشده است.
این دستگاه همچنین موظف است در صورت بروز هرگونه اختلال در بازار، با اقدام پیشگیرانه و ارسال گزارش تخلف به نهادهای نظارتی، مانع از شکلگیری بحران شود.
در همین راستا، صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، با تأکید بر غیرقانونی بودن هرگونه افزایش خودسرانه قیمت، اظهار کرد: هر قیمتی خارج از نرخ مصوب، تخلف محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد.
وی یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ را فضاسازی و گمانهزنی برخی تولیدکنندگان درباره کمبود نهادههای دامی عنوان کرد و افزود: امروز نیز نشستی در تهران با همین هدف برگزار شده و تلاش داریم بازار را به نفع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تعادل برسانیم.
با این حال، استمرار افزایش قیمتها این پرسش جدی را مطرح میکند که چرا پیش از اثرگذاری شایعات و رفتارهای سوداگرانه، ابزارهای کنترلی جهاد کشاورزی بهکار گرفته نشده است.
