اظهارات اخیر علیرضا نوروزی، مدیرکل اقتصاد و امور دارایی گیلان درباره ایجاد شهرک اداری ۲۰ هکتاری در حاشیه رشت با هدف کاهش ترافیک و ساماندهی پراکندگی ادارات، بیش از آنکه نوید «ساماندهی» بدهد، بوی تحمیل هزینههای جدید از جیب مردم و بازتولید یک الگوی قدیمی توسعه را میدهد؛ الگویی که دههها پیش شاید جذاب بود، اما امروز در بسیاری از جوامع پیشرو کنار گذاشته شده است.
آقای مدیرکل؛ مسأله امروز گیلان کمبود ساختمان اداری نیست. مسأله، ناکارآمدی، بروکراسی فرساینده، رانتهای پنهان، بیانگیزگی بدنه اداری و فساد اداری است. اگر همین ساختار موجود شفاف، پاسخگو و چابک بود، مردم با همین ساختمانهای فعلی هم کارشان راه میافتاد.
جوامع توسعهیافته مسیرشان را عوض کردهاند. تمرکز بر کاهش مراجعه حضوری، دولت الکترونیک، حذف امضاهای طلایی و کوتاه کردن زنجیره تصمیمگیری است؛ نه ساخت مجتمعهای عظیم اداری با هزینههای میلیاردی. امروز، هنرِ مدیریت، کم کردن نیاز مردم به اداره رفتن است، نه تجمیع ادارات در یک نقطه جدید.
شهرک اداری شاید در دهه ۶۰ یا ۷۰ یک ایده مدرن محسوب میشد؛ امروز اما مدیریت مدرن یعنی «کمکردن دیوارها»، نه ساختن دیوارهای جدید. گیلان بیش از بتن و بلوک، به اصلاح ساختار نیاز دارد.
به واقع این سوال از سوی مردم مطرح است که همین ادارات فعلی چه میزان رضایت عمومی ایجاد کردهاند که حالا قرار است با صرف هزینهای سنگین از بیتالمال، برایشان شهرک جدید ساخته شود؟ آیا مشکل مردم، پراکندگی ساختمانهاست یا پراکندگی مسئولیتپذیری؟
مردم و کارشناسان میگویند اگر قرار است تحولی شکل بگیرد، اولویت باید شفافسازی فرآیندها، استفاده از نخبگان، حذف گلوگاههای رانتی، افزایش بهرهوری و بازطراحی ساختار اداری باشد.
در شرایطی که مطالبه اصلی مردم، شفافیت، مبارزه با فساد اداری و تسهیل امور است، ورود به پروژههای بزرگ ساختمانی بیش از آنکه به نفع شهروندان باشد، میتواند به افزایش هزینههای عمومی و تشدید نارضایتی منجر شود. تجربه نشان داده آنچه اعتماد عمومی را بازسازی میکند، اصلاح عملکرد است نه توسعه فیزیکی؛ و هر تصمیمی که این اولویت را نادیده بگیرد، فاصله میان مردم و مدیران را بیشتر خواهد کرد و منجر به ناراضیسازی مردم میشود.
منبع: گیل خبر
