در حالی که تورمِ لجام‌گسیخته، شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور را با چنان سرعتی جابه‌جا کرده که نرخ دلار و قیمت سکه در بازه‌های زمانی کوتاه، رکوردهای جدیدی ثبت می‌کنند، سیاست‌گذاران حوزه تسهیلات بانکی همچنان بر مدارِ «ثباتِ صوری» حرکت می‌کنند. مسئله‌ی وام ازدواج، این روزها بیش از آنکه محرکی برای تشکیل خانواده باشد، به نمادی از شکاف میان «سیاست‌گذاری‌های حمایتی» و «واقعیت‌های معیشتی» تبدیل شده است.

چگونه می‌توان انتظار داشت زوج‌های جوان با وام‌هایی که سقف مبلغ آن‌ها نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی متناسب با تورم نداشته، از پسِ هزینه‌های سرسام‌آور ابتدای زندگی برآیند؟ وقتی قیمت طلا به عنوان پشتوانه اصلی و متعارف مراسم ازدواج، چندین برابر شده و بازار ارز به عنوان شاخص غیرمستقیم تمام کالاها و خدمات، صعودی خیره‌کننده داشته است، ثابت نگه داشتن مبلغ وام ازدواج در واقع به معنای «کاهش قدرت خریدِ حمایتی» است.

نقد اساسی به سیستم بانکی و سیاست‌گذاران اقتصادی این است که چرا «نرخ تسهیلات ازدواج» با «نرخ تورم واقعی» همسو نیست؟ تداوم این وضعیت، نه تنها کمکی به تسهیل امر ازدواج نمی‌کند، بلکه عملاً باعث دلسردی جوانان و تبدیل شدن این وام به یک مبلغ نمادین و ناکارآمد شده است.

اگر هدف، حقیقتاً حمایت از جوانان و تشویق به تشکیل خانواده است، راهکار در گروِ بازنگریِ بنیادین در مبلغ وام و واقعی‌سازی آن بر اساس شاخص‌های روز اقتصادی است. در غیر این صورت، این وام نه گرهی از کار جوانان باز می‌کند و نه اهداف کلان جمعیتی را محقق خواهد ساخت. حقیقت این است که «ثباتِ مبلغ وام» در اقتصاد تورم‌زده، نه یک تدبیر اقتصادی، که نوعی انفعال در برابر نیازهای واقعی جامعه است.