با وجود آنکه در ماههای گذشته تفاهمنامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در استانهای همجوار مبنای عمل دستگاههای اجرایی قرار گرفته بود، ابلاغ اخیر معاون دادستان مرکز استان گیلان که بر ممنوعیت هرگونه مجوز تردد خارج از محدودههای قانونی و برخورد با اقدامات مغایر قانون تأکید دارد، بار دیگر اختلاف در نحوه تصمیمگیری و اجرای این موضوع را آشکار کرده است. اختلافی که اکنون بیش از هر زمان دیگری، شهروندان را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است.
در این میان، آنچه محل انتقاد است، اصل اجرای قانون نیست؛ بلکه ناهماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر و تغییر رویههایی است که پیش از این مبنای اقدام مردم قرار گرفته بود. بسیاری از مالکان خودروهای منطقه آزاد، با اتکا به مجوزها و تفاهمنامههای اعلامشده اقدام به خرید خودرو کردهاند و اکنون با صدور ابلاغ معاون دادستان و تأکید بر محدودیتهای قانونی، نسبت به آینده سرمایه خود با ابهام مواجه هستند.
واقعیت این است که مردم نباید هزینه اختلافنظر یا ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول را بپردازند. اگر تفاهمنامه گذشته با قوانین بالادستی مغایرت داشته، انتظار میرفت پیش از ایجاد تعهد و شکلگیری انتظارات عمومی، این موضوع تعیین تکلیف شود، نه اینکه پس از خرید خودرو و شکلگیری بازار، مالکان با تصمیمات جدید و ابهامات اجرایی روبهرو شوند.
اکنون که دستگاه قضایی بر اجرای دقیق قانون تأکید کرده است، انتظار افکار عمومی نیز این است که همه دستگاههای مسئول با هماهنگی کامل، ضمن اعلام شفاف نحوه اجرای این ابلاغ، وضعیت خودروهایی را که بر اساس رویههای پیشین خریداری و تردد کردهاند نیز مشخص کنند. حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تحمیل هزینه ناشی از ناهماهنگیهای اداری، مطالبهای است که نباید در سایه اختلاف دیدگاه میان نهادهای مختلف نادیده گرفته شود.
