بخش قابل‌توجهی از منابع باشگاه‌های فوتبال در کشور، از مجاری دولتی و عمومی تأمین می‌شود؛ با این حال، فقدان مکانیسم‌های نظارتی و پاسخگویی، موجب بروز ناهنجاری‌های اقتصادی در این بخش شده است. مسئله اصلی، فقدانِ انضباط مالی و تبدیل‌شدنِ تصمیم‌گیری‌های پرریسک اقتصادی به یک رویه عادی است که در نهایت منجر به انباشت بدهی برای مجموعه‌های عمومی می‌شود.
واقعیت این است که در ساختار کنونی، هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی مدیریتی به جای آنکه متوجه تصمیم‌گیران باشد، به ساختارهای عمومی منتقل می‌شود. برای اصلاح این رویه، ضرورت دارد:
۱. شفافیت مالی: تمامی قراردادها و هزینه‌کردها باید در معرض نظارت عمومی و حسابرسی دقیق قرار گیرند.
۲. پاسخگویی مدیریتی: مسئولیت حقوقی و اقتصادی تصمیمات اتخاذ شده باید متوجه مدیران باشد تا از تغییرات مدیریتی به عنوان پوششی برای فرار از تبعات تصمیمات غلط استفاده نشود.
فوتبال به عنوان یک صنعت، پتانسیل بالایی برای اشتغال و ایجاد اعتبار دارد، مشروط بر آنکه از منابع عمومی صیانت شود. هرگونه هزینه‌کرد در این حوزه باید منطبق بر اصول عقلانیت اقتصادی، شفافیت مالی و پاسخگویی در برابر جامعه باشد. منابع عمومی، امانت است و برای هر ریالِ آن، باید توجیهی مستند و قابل‌دفاع ارائه گردد.
