دگرگونیهای شگرف عصر حاضر در زمینههای گوناگون، تحولات بشری ناشی از انفجار اطلاعات، رشد سریع جوامع و پدید آمدن رویههای جدید فکری و نظری، تنوع فرهنگی و پیدایش سلایق و همفکریهای متنوع همه و همه از جمله عواملی بهشمار میرود که شتاب تحولات را در دنیای امروزی بیسابقه کرده است. جامعهی جوان امروز ایران نیز از این حرکت مستثنی نیست و در مسیری یکسان با آهنگی گاه متفاوت و گاه مشابه در حرکت است.
در کنار این تحولات، مقولهی «مهاجرت» نیز با شتابی بسیار زیاد، هر روزه گزینههای معیشتی و رفاهی بهتری را پیش روی جوامع بهویژه جوانان میگذارد و محرکی برای جابهجایی بهسوی مقصدی متفاوت به شمار میرود.
حال در این میان بسیاری از جوانان به خیال یک زندگی بهتر، فریب وعدههای متصدیان باندهای تبهکار فعال در شبکههای قاچاق مهاجر و قاچاق انسان را میخورند و با آرزوی دسترسی به فرصتهای معیشتی و زندگی بهتر بهناچار با آنان همراه میشوند. از سوی مقابل، تبهکاران فعال در این عرصه با رویکردی سودجویانه با طعمههای خود همچون کالا رفتار میکنند و با این باور غیرانسانی که این کالا را میتوانند بارها بفروشند، به ارایه و تقویت فعالیتهای تبهکارانهی خود بهصورت شبکههای زنجیرهای اصرار میورزند، هرچند که تلاشهای پلیس و دستگاههای قضایی کشورهای جهان برای مبارزه با باندهای مافیایی قاچاق انسان نیز بهطور مستمر ادامه دارد.
قاچاق انسان و قاچاق مهاجر جزو مخربترین اشکال مهاجرت است که عواقبی منفی برای دولتها، جوامع و خود مهاجرین بهدنبال دارد. درک تفاوتهای بین این دو نوع مشخص مهاجرت، برای موفقیت تلاشهای صورت گرفته در جلوگیری از آنها و حمایت از قربانیان و کمکرسانی به آنان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
جمهوری اسلامی ایران بهلحاظ موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک خود در منطقهی خاورمیانه، همواره بهعنوان گذرگاهی برای مهاجرین مطرح است و یکی از کشورهای مقصد، معبر و مبدا بهشمار میرود. کشور ما با جمعیتی بهشدت جوان، امروزه دارای یکی از بالاترین نرخهای مهاجرت در جهان است و رشد روزافزون تعداد مهاجرین ایرانی به مقاصد گوناگون بهویژه کشورهای عربی حاشیهی خلیج فارس، ترکیه و اروپای غربی با اهدافی چون مهاجرت، تجارت، تحصیل و کار، از نکات مهم و قابل بحث در بررسیهای مرتبط بهشمار میآید.
مهاجرت در حقوق بینالملل
اگرچه هیچ سند بینالمللی جامعی برای تحت نظم درآوردن جنبههای مختلف مهاجرت و کلیهی بازیگران این صحنه در دست نیست، اما اسنادی در حمایت از حقوق انسانی مهاجرین وجود دارد. مطالعهی اسناد هفتگانهی حقوق بشر به مجموعهای از چالشها که کلیهی مهاجرین، اعم از قانونی و غیرقانونی با آنها روبهرو هستند از جمله عدم تبعیض و حمایت در مقابل نژادپرستی و بیگانهستیزی، حقوق آنان در مهاجرت به خارج از کشور و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد غیرتبعه پاسخ میگوید.
بهعلاوه پروتکلهای قاچاق انسان و قاچاق مهاجر که در تکمیل کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافتهی فراملی تدوین شده است، چارچوبی برای مبارزه با اشکال غیرمتعارف مهاجرت بهوجود آورده و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خاصی را که دولتها میتوانند در پیش گیرند، مشخص ساخته است. بنابراین برای حمایت از حقوق انسانی مهاجرین، چارچوب قانونی بینالمللی وجود دارد و درک صحیح مفاد اسناد و قواعد بینالمللی مربوط به مهاجرت و انتشار آنها در میان کلیهی گروههای ذینفع در فرآیند مهاجرت، قدم مهمی بهسوی تضمین احترام و حمایت از حقوق انسانی کلیه مهاجرین است.
مهاجرت و رویکرد مشارکتی
ولی برای پاسخگویی به مشکلات بحث مهاجرت، علاوه بر همکاریهای بینالمللی، تعاملات و سیاستگذاریهای سطح کلان و کارهای فنی حوزهی دولت، نیاز به یک عزم ملی همهجانبه نیز وجود دارد. در این مورد با توجه به اینکه هدف تاثیرگذاری بر «افراد» است، نیل به هدف مستلزم یک رشته عملیات فرهنگی- اجتماعی بهمنظور بسترسازی مناسب و هدایت ظرفیتهاست. با این رویکرد، شوراهای اسلامی شهر در کنار رسانهها و سازمانهای غیردولتی، از مجموعههای مردمنهادی هستند که در گسترش آگاهیهای مردم و کمک به پیشگیری از معضلات مربوطه بیشترین ظرفیتها را دارند.
با توجه به دشواریهایی موجود، همکاری نزدیک سازمانهای غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر، سازمانها و ادارات دولتی مرتبط و سازمانهای بینالمللی میتواند با تشکیل یک جبههی متحد به استفادهی بهینه از نقاط قوت یکایک این نهادها بیانجامد ولی متاسفانه تاکنون ائتلاف اثربخشی در این زمینه وجود نداشته است و هنوز بستر مناسبی برای فعالیتهای مشترک و همسو وجود ندارد.
از سوی دیگر، گسترش مقابله با قاچاق انسان از حوزهی دولتی به شوراهای شهر و سازمانهای غیردولتی میتواند به ایجاد مهارتها، ایدهها و روشهای جدید بیانجامد. در این صورت، هم کمبودهای بخش دولتی با تکیه بر فعالیتهای مشارکتی کاهش خواهد یافت و هم افراد بیشتری در جهت آمادگی در برابر قاچاق انسان تحت پوشش قرار خواهند گرفت. جمعآوری و تبادل دادهها و اطلاعات، مبادلهی رویههای مناسب، ظرفیتسازی، آگاهسازی و بسیج منابع و امکانات از زمینههایی است که احتمالاً میتواند مبنای همکاری قرار گیرد و در این زمینهها همکاری بین وزارت کشور، نیروی انتظامی، دادگستری، سازمانهای غیردولتی، شوراهای شهر و سازمانهای بینالمللی (مانند ILO، UNODC، UNICEF، UNHCR، IOM و …) اهمیت بسیار دارد.
برای تحقق عملی همکاری در مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجر، سازوکارهایی که گروههای ذینفع را در جهت دستیابی به اهداف مشترک در کنار هم قرار میدهد، فراهم است. میتوان این سازوکارها را تقویت کرد و سرمشق قرار داد تا به پاسخهای عملی برای حل موانع دست یافت.
زمان آن رسیده است تا با ارایهی نظرات مختلف و برگزاری همایشهایی با حضور تمامی گروههای ذیربط، موانع همکاری را شناسایی و زمینه را برای مشارکت این گروهها فراهم کرد تا با استفاده از تجربیات موفق تکتک آنان، گامی در جهت پیشرفت مبارزه برداشته شود. باید به این نکته باور داشت که ظرفیتسازی جامعهی مدنی میتواند از فشارهایی که منجر به مهاجرت غیرمتعارف افراد یا مستعد شدن آنان در برابر قاچاق انسان میشود، بکاهد.
محمدحسن عاقلمنش
