طی ماههای اخیر، قطعی و محدودیتهای گسترده اینترنت در ایران، ضربهای سهمگین بر پیکره کسبوکارهای آنلاین و زندگی روزمره شهروندان وارد کرده است. این محدودیتها که اغلب با دلایل امنیتی توجیه میشوند، پیامدهای ویرانگری همچون کاهش شدید درآمد، از دست دادن بازارهای جهانی، کاهش سرمایهگذاری و افزایش بیکاری را به دنبال داشتهاند.
در شرایطی که دسترسی عمومی به اینترنت به شدت محدود شده است، گزارشها حاکی از آن است که برخی نهادها با فروش «اینترنت پرو» به صورت انحصاری، نه تنها شکاف دیجیتال را عمیقتر میکنند، بلکه با ایجاد تبعیض نارضایتی عمومی را افزایش میدهند. این وضعیت، در حالی که فعالان اقتصادی و شهروندان عادی با ناپایداری و غیرقابل پیشبینی بودن شرایط دست و پنجه نرم میکنند، فضایی را برای گمانهزنیها و افزایش بیاعتمادی فراهم آورده است.
فقدان شفافیت در تصمیمگیریها و نبود پاسخگویی مشخص در قبال این قطعیها، ضرورت بازنگری جدی در سیاستگذاریها و اتخاذ رویکردی مسئولانهتر را بیش از پیش آشکار میسازد. دسترسی پایدار و عادلانه به اینترنت، به عنوان یک زیرساخت حیاتی، باید تضمین شود تا از پیشرفت جامعه و عدالت دیجیتال محافظت گردد.
