با اینکه نزدیک به ۲ سال از انتخابات شورای چهارم می گذرد اما هنوز اعضای شورای شهر رشت نتوانستند به هماهنگی خوبی برای پیشبرد امور شهر دست یابند.

اتفاقات گذشته در شورای شهر رشت و محکومیت چندین نفر از شورای سوم تلنگری به شهروندان بود تا شورای شهرشان را به اتفاقات نسپارند. کاسپی نیوز نیز بر حسب وظیفه، مهمترین اتفاقات و حواشی ۲ سال اخیر شورای شهر رشت را مرور کرده است تا شهروندان شهر رشت با منتخبان و فعالیت شورای شهر رشت در این مدت آشنایی بیشتری پیدا کنند.

در قسمت اول و دوم به اقدامات و حواشی مهم شورای شهر رشت در سال ۱۳۹۲ اشاره شد و در ادامه به اتفاقات بعدی این شورا در ماه های بعدی می پردازیم.

قسمت سوم را از قرارداد ۴۰۰ میلیونی شورای شهر رشت با شبکه باران آغاز می کنیم. 

قرارداد حدود ۴۰۰ میلیون تومانی شورا و شهرداری رشت با شبکه باران  

فارس نوشت: اعضای شورای شهر رشت میزان قرارداد شورا و شهرداری با صدا و سیمای مرکز گیلان را حدود ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کردند تا بتوانند برنامه‌های خود را به تصویر بکشند.

انعقاد غیرضروری این مبلغ که قرار است از جیب بیت‌المال هزینه شود یک‌ششم بودجه شورا و شهرداری را در برمی‌گیرد در حالیکه می‌شد با این مبلغ در دوران فعلی مشکلات اقتصادی بخشی از زندگی رودخانه‌های گوهررود و زرجوب را به آنها بازگرداند تا مردم به ویژه در فصل گرما و تابستان دچار مشکل نشوند و مسافران به جای لذت بردن از زیبایی‌های دو رودخانه مذکور از بوی آنها فرار نکنند.

این قرارداد هم مخالف و هم موافق داشت. در صف مخالفان امیر حسین علوی حضور داشت که بعدها در مصاحبه خود گفت:

موافق قرارداد چند صد میلیونی شهرداری رشت با صدا و سیما نبودم

علوی گفت: من موافق این قرارداد نبوده و نیستم و به طور کلی با اصل این قرارداد هم مشکل دارم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی رشت با تاکید بر اینکه صدا و سیما به عنوان قدرتمندترین رسانه نباید از مردم برای بررسی مسائل شهری ، انعکاس نظرات و فعالیت‌ها پول دریافت کند خاطرنشان کرد: این مبالغ متعلق به مردم بوده و باید برای عمران و آبادی شهر هزینه شود.

در آنسو هم رئیس سابق شورای شهر در مصاحبه ای این برنامه را از مهمترین اقدامات شورای چهارم و در راستای تحقق شعار شفاف سازی می شمارد .

در ۱۰ فیروردین ۱۳۹۳ سایت خبر آزاد مطلبی به صورت شنیده و با عنوان “سفر سیاحتی اعضای شورا شهر رشت به ترکیه” منتشر نمود (دراینجا بخوانید)که در نوع خودش جالب بود و سر و صدای زیادی را نیز بر پا نمود.

بیست و ششم فروردین ۱۳۹۳ نشست فوق العاده ای برگزار نمود (در اینجا بخوانید) و در آن نشست احتمال استیضاح زودهنگام محمدابراهیم خلیلی پس از کمتر از چند ماه شهردار شدن قوت گرفت! البته گفتنی است که پی ریزی این استیضاح پس از چندین هفته از نشستن شهردار سابق رشت کلید خورده بود. 

چند روز بعد از سوی شورای دستگاه‌های نظارتی به اعضای شورای شهر و شهردار شهر رشت، تذکر جدی داده شد و طرفین به خویشتن‌داری و حرکت برمدار قانون دعوت شدند.

در این تذکر نوشته شده بود:

شورای دستگاه های نظارتی استان گیلان از همه اهرمهای قانونی برای حفظ حقوق ومنافع مردم بهره گیری کرده وبا احدی تعارف و رودرروبایستی ندارد. مسرور درپاسخ به میزان و زمان اعمال اهرمهای قانونی موجود برای جلوگیری از ورود هرگونه ضرر وآسیب جدی وبه منظور حفظ حقوق ومنافع مردم وهمچنین پرهیز از اتفاقات سالهای پیشین افزود:در صورتی که ضرورت ایجاب نمای دشورای دستگاههای نظارتی بطور جدی تر وقاطع تر از گذشته برای حفظ حقوق و منافع یادشده و مقابله با تنش های اجتماعی و جلوگیری از تزریق روحیه یأس و نا امیدی در بین توده های مردم وارد عمل شده و موضوعات مذکور را به هرشکل و یا وسیله ممکن مورد پیگیری ،نظارت وبازرسی قرار خواهد داد وبه هیچ وجه اجازه تضییع حقوق قانونی مردم وحرکت برخلاف مدار قانون وانحراف از این اهداف را به احدی نداده وبدون تعارف و رودرروبایستی به وظایف قانونی خود می پردازد و مجدّدا” در این فرصت از شورای اسلامی وشهردار رشت خواستار خویشتنداری ، سعه صدر ودر عین حال حرکت برمدار قانون هستیم واز همه ظرفیتها وتوانمندیهای موجودبرای کمک ویاری به این مدیران برای تداوم خدمات رسانی بهره می بریم.

متن نامه ی طرح سوال اعضای شورا خطاب به رضا جمشیدی چناری رئیس شورای اسلامی کلانشهر رشت به شرح ذیل است:

احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل پیرو نامه شماره ۹۲/۲۰۹۷/ش مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ و با عنایت به عدم التفات و اهتمام لازم شهردار رشت به تذکرات شفاهی و مکتوب جهت اصلاح برخی امور و در راستای ایفای وظایف قانونی و شرعی و پایبندی بر تعهد مبنی بر حفظ امانت، انجام هر چه بهتر وظایف و خدمت به مردم و در نظر داشتن عدالت و انصاف و فارغ از هر گونه شائبه سهم خواهی طرح سوال رسمی از شهردار رشت را وفق ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی کشور اعلام داشته که شایسته است مراتب برابر قانون به شهردار ابلاغ تا نسبت به پاسخگویی به سوالات ذیل اقدام لازم را معمول دارد:

۱ـ علی الرغم تذکرات متعدد و پیگیری‌های شورا در مورد عملکرد نامناسب سازمان اتوبوسرانی در ارائهٔ خدمات به شهروندان شهر رشت و عدم فعال سازی ناوگان حمل و نقل عمومی، چرا تا کنون پاسخ مناسب و اقدامات عملی در این خصوص از سوی شهرداری صورت نپذیرفته است؟

۲ـ با توجه به کمبود منابع انسانی متخصص (رانندگان داری گواهینامه پایه یک) در سازمان اتوبوسرانی، چرا همچنان از رانندگان پایه یک این سازمان دربخشهای دیگر سازمان یا در دیگر واحدهای وابسته شهرداری به صورت غیرتخصصی بهره برده می‌شود؟ این در حالی است که بسیاری از رانندگان این سازمان روزانه بیش از ۱۲ ساعت مشغول به کار بوده و تعدادی از اتوبوس‌ها غیر فعال می‌باشند.

همچنین تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر  به شهردار رشت تذکراتی در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری مطرح کردند که به شرح ذیل می‌باشد.

۱ـ وضعیت نابسامان ساخت و ساز در شهر رشت و عدم اقدام موثر و برنامه ریزی و چاره اندیشی در خصوص رکود ساخت و ساز در شهر رشت تا آنجایی که به طور مثال در منطقهٔ ۱ روزانه فقط یک پروانه صادر می‌شود.

۲- عدم تکریم ارباب رجوع در مناطق و سازمانهای تابع شهرداری بخصوص در بخش صدور پروانهٔ ساختمان.

۳- سیر نزولی صدور پروانه ساختمان و روند رو به رشد پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات ساختمانی و عدم جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه و غیراصولی از سوی نواحی، مناطق و اجرائیات شهرداری رشت.

۴- برنامه ریزی غیر اصولی و مدیریت غیر علمی در واحد حقوقی شهرداری که در برخی موارد موجب خسارات غیر قابل جبران گردیده به طور مثال می‌توان به محکومیت ۶ میلیاردی شهرداری در دادگاه بدوی و تجدیدنظر به پرداخت غرامت یک قطعه زمین که در طرح آتی شهرداری واقع شده بدون اینکه هیچگونه تصرفی صورت پذیرفته باشد

۵- عدم اجرای صحیح مصوبهٔ بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ در خصوص شهربازی که منجر به وقفه در بهره برداری و تعطیلی آن مکان گردیده.

۶ـ با توجه به تاکیدات گذشته شورا و تذکرات شفاهی تا کنون در اجرای پروژه نهضت آسفالت اقدامات موثری صورت نگرفته است و همچنان حجم زیادی از مراجعات و مکاتبات مردمی از وضعیت نامناسب آسفالت خیابان‌ها و کوچه‌ها اظهار نگرانی می‌کند.

۷- علی الرغم پیگیرهای مکرر اعضای شورا و برگزاری همایش مدیریت رواناب سطحی، در خصوص حل این معضل تاکنون اقدام موثری صورت نپذیرفته و مشخص نگردید چرا با توجه به مصوبهٔ استانداری گیلان با ترک تشریفات تا این زمان واگذاری صورت نگرفته است.

۸- عدم راه اندازی مناسب سازمان خدمات موتوری شهرداری رشت و بی‌سامانی ماشین آلات سبک و سنگین شهرداری و نامعلوم بودن چگونگی انتخاب مدیر عامل با توجه به اساسنامه سازمان.

۹ – با عنایت تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری، شهرداری تا کنون در خصوص تشکیل شورای عالی سرمایه گذاری اقدام موثری انجام نداده و بودجه غیرنقدی شهرداری صفر می‌باشد.

۱۰- پاداش به مدیران شهرداری به چه میزان و از کدام ردیف پرداخت گردیده و چه ضابطه‌ای برای پرداخت پاداش در شهرداری رشت وجود دارد.

کش مکش های پارلمان شهری صدای استاندار گیلان را نیز در آورد تا جایی که آنها را با واژه های خاصی توصیف نمود که اعتراضات زیادی را از سوی اعضای این شورا به دنبال داشت:

استاندار به جای تمسخر معتمدان مردم، حاشیه های سیاسی گیلان را مدیریت کند

مظفر نیکومنش خطاب کردن تمسخرآمیز نمایندگان و معتمدان مردم رشت در صحن شورا با لقبی همچون روستازاده گان تازه به شهر رسیده، توهین به شعور مردم فرهیخته رشت است و مدیریت عالی گیلان باید از مردم مرکز گیلان عذرخواهی کند.(دراینجا بخوانید)

چهل و پنجمین نشست شورای اسلامی کلانشهر رشت همراه با انتقادات تندی از سوی اعضای شورای شهر همراه بود:

در وبلاگ شخصی باقری خطیبانی و البته با منبع خزرآنلاین نوشته شده است:

باقری در این نشست یکی‌ از اصلی‌‌ترین موانع فرا روی مدیریت شهری را چند پارگی مدیریت شهری در عرصه سیاست گذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت دانست و گفت: خوب می‌‌دانیم که فقدان مدیریت یکپارچه شهری، شهر‌ها را با چه مشکلاتی مواجه کرده است. ناهماهنگی در انجام امور، دوباره کاری، عقب افتادن پروژه‌ها، اتلاف بودجه‌های تخصیص یافته، سرگردانی سرمایه ها و سرمایه گذار‌ها، موازی و سیاسی کاری‌ها …. از جمله این مشکلات هستند که باید این مشکلات مرور شوند و مجلس و دولت محترم برای خروج شوراها از وضعیت موجود، تدابیر مورد نیاز را اتخاذ نمایند.

وی با بیان اینکه شهروندان رشتی نسبت به موضوع مدیریت و توسعه شهری حساسیت‌ها و دغدغه‌هایی‌ دارند، افزود:  دغدغه آنان فارق از دست بندی‌های رایج سیاسی، نگرشی کاملا فنی‌ و در چارچوب دفاع  از منافع اجتماعی و فرهنگی‌ شهروندان و مدیریت کارآمد شهری است. به ویژه نخبگان و متخصصان شهر رشت با عنایت به سابقه تاریخی‌ این شهر اعتقاد دارند مدیریت شهری در شهر رشت سالهاست که با حواشی متعددی روبرو است و عملکرد بسیاری از مدیران شهری در دوروه های گذشته را بر نمی‌‌تابند؛ بنابراین، به عنوان یک حق عمومی‌ بر این امر تاکید دارند که شورای اسلامی شهر رشت به عنوان منتخبان مردم باید در تامین انتظارات شهروندان، دقیق و واقعی‌ رفتار نمایند.

مدیریت شهری باید از هرگونه کارکرد سیاسی پرهیز کند

وی ادامه داد: شورا یک نهاد اجتماعی است و کارکردهای مدیریت شهری هم باید در چهار چوب وظایف آن‌ و غیر سیاسی باشد. هدف مدیریت شهری باید رسیدگی به امور شهر و مطالبات شهروندان باشد. باید از هرگونه کارکرد سیاسی پرهیز شود و ظرفیتها و قابلیت‌ها و فرصت‌های شورا صرفا در مسیر توسعه شهری و رفاه و آسایش شهروندان هزینه گردد.

باقری گفت: شورای چهارم رشت علاوه بر تعهد و پایبندی به انقلاب و نظام و ارزش‌های دینی، دارای وزن و اعتبار تخصصی قابل توجهی‌ می‌‌باشد؛ به همین علت انتظار مردم از کارکرد نمایندگانشان در شورا بسیار بالا می‌‌باشد و مردم انتظار دارند متخصصان و متمدن و مدافعان نظام و انقلاب در سیست شهری قدر ببینند و بر صدر نشینند وطبیعتا گونه عملکرد شهرداری اعم از مثبت و یا منفی به عنوان نهاد مجری مصوبات شورا، به پای شورا نوشته می شود و شورا مسئول نیک و بد عملکرد مدیران شهرداری هستند.

تناسبی بین حرف و عمل شهردار وجود ندارد

این عضو شورا با یادآوری جمله ای از شهردار که در یکی از سایتهای خبری نوشته شده بود گفت: چندی قبل، از قول شهردار محترم، نوشته بودند؛ ” فتنه گران در شهرداری جایگاهی ندارند.” این موضع شهردار محترم که حاکی از دغدغه های انقلابی و ولایت مداری ایشان بود، مورد توجه نهادهای مذهبی و نیروهای وفادار به انقلاب قرار گرفت و این انتظار به وجود آمد که در سیستم مدیریت شهری، گام های موثری برای تحقق این شعار برداشته شود، اما این پرسش وجود دارد آن چه را که شهردار محترم فرمودند با آن چه که دارد به وقوع می پیوندد، تناسبی وجود دارد یا خیر؟ آیا برخورد با مهندس بسیجی میرنوید میر حق جو که در سن نوجوانی به جبهه رفت و ۱۸ ماه سابقه جبهه و جهاد داوطلبانه در واحد تخریب داشته است و تمام بدنش پر از ترکش مین دشمنان بعثی است، برخورد با فتنه گران است؟ آیا عزل علی اوسط مقدم از مدیران متخص و متعهد شهرداری و از خانواده معظم شهیدان، مقابله با اصحاب فتنه، به شمار می رود؟ آیا اخراج برادر جانباز بسیجی و دو شهید سال ۵۹ شروع جنگ تحمیلی از شهرداری، مقابله با تهاجم فرهنگی و ضد فتنه گران تلقی می شود؟

چگونه می توانیم نسبت به پاداش های میلیونی، اضافه کاری نکرده بی تفاوت باشیم

وی اضافه کرد: من و شما که در حوزه وظایف خود، مسئولیت دفاع از نیروهای انقلاب  و ارزش های دینی و منافع مردم و توسعه شهر و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری را به عهده داریم، چگونه می توانیم نسبت به تخلفات و پاداش های میلیونی، اضافه کاری نکرده و عضو هیات مدیره سازمان متخلف بی تفاوت باشیم و شوربختانه این که با فشارهای بیرونی و درونی هم مواجه شوی و خواسته شود که سکوت کنی و هیچ نگویی! عجب روزگاری است ناامنی به درون خانه مان رسوخ کرده است و ظاهراً خطوط قرمز ادعایی برخی ها، نه ارزش ها و شهیدان و فرهنگ دینی و انقلابی، بلکه عدم ورود به مناسبات ارتباطی و وابستگی های سیاسی و جناحی و فامیلی و اقتصادی آنان است. چه خوب است یک روز در سرمای زمستان و گرمای تابستان برویم در کنار رفتگران عزیز و کارگران زحمتکش بخش آسفالت باشیم و ببینیم آنها چه زحماتی می کشند، چقدر پاداش و اضافه کاری می گیرند که شبها باید از درد دیسک کمر و دود ناشی از قیر ناراحتی ریه بگیرند و در رنج باشند!؟

نامه عضو شورا در شهرداری گم می شود چه برسد به نامه های مردم

محمود باقری بروکراسی عجیب و غریب در شهرداری نیز اشاره کرد و گفت: بنده دو نامه با شماره و تاریخ مشخص به شهرداری ارسال کرده ام اما وقتی پیگیری می کنم که سرانجام این نامه چه شد می فرمایند تاکنون چنین نامه هایی بدست ما نرسیده است. این مصیبت عظیم را به چه کسی بگویم؟ وقتی بنده به عنوان نماینده مردم در شورا و معاونت نظارت شورا نامه هایم چنین سرانجامی پیدا می کنند، وای به حال مردم شهر که صاحبان انقلاب و نظام و کشورند. آیا ما پاسخگوی این وضع نیستیم؟

وی افزود: این پرسش برای من وجود دارد و از ریاست محترم شورا می خواهم بفرمایند برای خرید قیر مورد نیاز شهرداری در سال ۹۲ چه مبلغی اختصاص یافته و فرایند خرید آن به چه صورتی بوده است؟ لطفاً مشخص بفرمایید مبلغ دقیق پاداش شب های برفی شهرداری رشت که چند شب بیشتر نبود، چقدر بوده است؟ مگر نظافت، آسفالت کردن، برف روبی، وظیفه جاری شهرداری نیست و پرداخت پاداش های میلیونی چه توجیهی دارد؟ انتظار داریم گزارش صورت این هزینه ها به شورا ارایه شود.

شهرداری که ریشه خود را در خارج از شورا و در روابط سیاسی بجوید شهردار نیست

باقری از فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید کرد: رهبر انقلاب می فرمایند شهردار باید بداند ریشه اش شوراست؛ بنابراین، شهردار منتخب شورای شهر است و به لحاظ آن که بالاترین مقام اجرایی در شهرداری است، مسئولیت انجام وظایف شهرداری را به عهده داشته و در مقابل شورا مسؤول است. حتی ممکن است مورد استیضاح اعضای شورای اسلامی قرار گیرد و در صورتی که برخلاف قوانین و ضوابط عمل کرده باشد، مقام خود را از دست می دهد؛ بنابراین شهرداری که ریشه خود را نه در شورا بلکه خارج از شورا و روابط سیاسی و گروهی و ارتباطی بجوید، نباید انتظار داشته باشد که مورد حمایت شورا قرار گیرد.

وی مجدداً تاکید کرد:  همه اعضای شورا باید به این اصل اهمیت دهند و اجازه ندهند اصالت کارکردی شورا زیر سوال برود و مهم تر این که شهردار هم باید مراقب باشد از این اصول تخطی نکند. وظایف و اختیارات قانونی خود را بشناسد و در همان عرصه عمل کند و گام بردارد که قانون به ایشان اجازه داده است.

عضو شورای چهارم رشت ادامه داد: اتکا به راه حل های قانونی، مطمئن ترین شاخص برای تقویت ابعاد نظارتی شورا و کارآمد سازی آن است. ایجاد مفاهمه بین مدیریت اجرایی و مدیریت قانون گذاری و ناظر شهر در این چارچوب قابل ارزیابی است. ما باید بتوانیم برای جلوگیری از روند تضعیف کارامدی شورا، به تدوین برنامه های بنیادی تری دست بزنیم. طراحی سیستم نظارتی هر یک از کمیسیون های شورا می تواند یکی از این برنامه ها باشد. باید با تدوین برنامه های دراز مدت، بتوانیم سیاست های کلی شهر را مشخص کنیم و در موقع سیاست گذاری و برنامه ریزی مطمئن قرار بگیریم.

نمی‌ دانم دغدغه‌های آقای خلیلی چیست؟

باقری تصریح کرد: کارهای بزرگ، آدم های بزرگ می خواهد و مهم ترین ویژگی آدم بزرگ غلبه بر خودخواهی و غرور است. در حالی که در رشت از کمبود شدید فضای سبز، وضیعت اسفبار آسفالت خیابان ها، فقدان تفریح گاه مناسب، بحران ترافیک و حمل ونقل شهری، فاضلاب نامناسب، افزایش حاشیه نشینی، فقدان برنامه های فرهنگی و آموزشی و از همه مهم تر سیل بی رویه مهاجرت نخبگان علمی و اقتصادی از این شهر رنج می برد، نباید اجازه بدهیم که شهر گرفتار کارهای حاشیه ای یا نازل شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌ دانم دغدغه‌های آقای خلیلی چیست، ایشان با ۱۱ رای و از حمایت ۱۵ نفر برخوردار است .آقای رئیس شورا و نیز کمیسیون عمران،  مشکلات ساخت ساز و عدم گرفتن پروانه ساختمانی را پیگیری نماید. علت چیست؟ آیا بالا رفتن هزینه صدور پروانه، بیمه ساختمانی، دریافت نظارت نظام مهندسی‌ و ..  باعث نشد که مردم به مراحل قانونی استقبال نشان ندهند و  به دنبال خلاف در ساختمان سازی برون.؟ آقای رئیس خواهش می‌‌کنم جلوی مهمانی بزرگ به صرف شام به بهانه اعیاد را بگیرید. این گونه هزینه ها برای ما که مشکل  درآمدی داریم، بسیار دردسرساز است.

آقای شهردار! چرا حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کنید؟/ منتظر پاسختان هستیم

فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای شهر رشت نیز در این جلسه اظهار کرد: اگر میخواهیم شهری ایده آل و اسلامی داشته باشیم، مدیریت امور شهری که در راس آن شهرداری قرار دارد باید نگاه ویژه تری نسبت به این قشر آسیب پذیر داشته باشد.

وی گفت: کارگران شهرداری از اقشار آسیب پذیر و زحمتکش جامعه محسوب می شوند اما همیشه حقوقشان با تاخیر بیش از ۳۰ روز پرداخت می شود، نارنجی پوشان، کارگران صدیق و پرتلاشند که اگر یک روز کارشان را انجام ندهند کثیفی کوچه ها و محله ها و بوی تعفن زباله همه را کلافه می کند.

رئیس کارگروه اقشار آسیب پذیر شورای شهر رشت ادامه داد: شهرداری رشت باید در اسرع وقت این مشکل را حل کند و با پرداخت به موقع به شرکتهای خدماتی به عنوان پیمانکاران خدمات شهری، موجبات رضایتمندی کارگران را بوجود آورد.

شیرزاد با اشاره به اینکه خدمت به کارگران یک عبادت است گفت: همه کارگران دارای احترام و تکریم جامعه هستند و ما وظیفه داریم در مسیری حرکت کنیم که از حرکت و آبروی افرادی که به شهر و شهروندان خدمات می کنند، حمایت کنیم.

سخنگوی شورای شهر رشت در ادامه تاکید کرد: وجود شهر سالم و با طراوت مرهون زحمات شبانه روزی کارگران پرتلاش و کم توقعی است که متاسفانه در سالهای اخیر در پرداخت حقوق شان اجحاف فراوان شده است و شهردار رشت باید هرچه سریعتر تصمیم جدی و قاطع در این زمینه بگیرد، ما منتظر پاسخ آقای شهردار هستیم.

اواخر اردیبهشت رئیس وقت شورای شهر رشت اقدام به انتصاب مشاورینی برای خود نمود (در اینجا بخوانید) که بارها از سوی سایر اعضای شورا مورد انتقاد قرار گرفت تا جایی که موسوی روزان در سه جلسه نطق پیش از دستور خود را اختصاص به سوالاتی در این زمینه نمود و هر بار سوالاتش بدون پاسخ ماند! (دراینجا بخوانید)

البته در این ماه ها دکوراسیون و چیدمان صحن شورای شهر رشت و همچنین اتاق کمیسیون شورا تغییر نمود و اتوماسیون اداری آن افتتاح شد.

ادامه دارد …