ابراهیم محبی- کمتر از چهل روز دیگر تا انتخابات شورا باقی مانده و طبیعی است که ادبیات انتخاباتی بر فضای کشور حاکم شده باشد. این روزها همه جا بحث در مورد انتخابات، دولت منتخب بعدی و کاندیدای شورای شهر است که یک بار دیگر قرار است دو انتخابات مهم همزمان با یکدیگر برگزار شود.

انتخابات یکی از مهمترین مسئولیت‌های اجتماعی افراد در یک جامعه‌ی مدنی است به شکلی که می‌توان گفت در دنیای نوین زندگی سیاسی شهروندان تقریباً به انتخابات خلاصه می‌شود اما تاثیر آن به حدی است که می‌تواند فضای سیاسی جامعه را به سمت مشخصی سوق دهد و سرنوشت آنها را دچار تحول کند.افراد جامعه ضمن در حقیقت با برگزیدن نماینده و یا نمایندگان در اداره امور سیاسی جامعه خود مشارکت و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شکل دادن به سیاست عمومی با تعیین متصدی اعمال اقتدار سیاسی دخالت می‌نماید. از حیث دیگر انتخابات از یک سو پایه‌های اجتماعی قدرت سیاسی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر ملاک خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه و جمهوریت نظام است.

انتخابات یک سازوکار دموکراتیک برای مداخله مردم در امر سیاسی و اجتماعی ساختن قدرت و سیاست است که هدف اصلی دموکراسی محسوب می‌شود. یعنی دموکراسی به سیاست به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی می‌نگرد که در اثر رابطه‌ها و توافقات اجتماعی شکل می‌گیرد.

هرچند انتخابات ریاست جمهوری در برهه‌ی کنونی یکی از انتخابات حساس کشور به شمار می‌رود با توجه به شرایط نابسمان منطقه و همچنین حضور چهره‌ای جنجالی در کاخ ریاست‌جمهوری امریکا، شرایط سیاسی کشور حساسیت ویژه‌ای پیدا کرده است اما انتخابات شوراها هم موضوع کم اهمیتی نیست و حساسیت، مطالعه و دقت فراوانی را می‌طلبد.

در اهمیت شورا در اسلام همین بس که سوره ای در قرآن با ۵۴ آیه به نام (شوری) نامگذاری شده است . قرآن شورا را به دو صورت معرفی می کند . یکبار، با تبیین خصایص مؤمنان و رهروان راه مکتب ، اصل شورا را به عنوان یک خصوصیت جوشیده از ایمان و جامعه اسلامی معرفی می کند چنانکه در سوره شوری آیه ۳۸ آمده است : « افراد شایسته با ایمان کسانی هستند که اجابت نمودند ندای پروردگارشان را و امورشان را بین خود به شوری می گذارند .» قرآن مجید در جای دیگر شورا را به صورت یک فرمان و دستور الهی بیان می کند ، التزام به نظام شورا را بر پیامبر مقرر می دارد ، بر احترام به دیدگاهها و نظارت پیروان مکتب تأکید می ورزد و آن را یکی از خصیصه های رهبری و از رموز پیروزی می شمارد . در همین زمینه آیه ۱۵۹ سوره آل عمران تصریح می دارد : « پس به سبب رحمتی از خدا با آنان نرمی نمودی و اگر تندخوی و سخت دل بودی البته از دورت پراکنده می شوند ، پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در امور با آنان مشورت کن ، پس چون تصمیم گرفتی باید بر خدا توکل کنی زیرا خدا ، توکل کنندگان را دوست می دارد».

شورا نهاد نوپایی در کشور است که تنها ۱۶ سال از عمرش می‌گذرد، هرچند نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور به شمار می‌رود اما در این ۴ دوره ی گذشته هنوز نتوانسته به شاخص‌های اصلی و شرایط مطلوبش نزدیک شود که بخشی از آن به دلیل بی‌اعتمادی و عدم تمایل دولت‌های گذشته به نهاد شوراها مربوط است. این موضوع مثل هر پدیده‌ای تازه‌ای که نیاز به تجربه دارد، می‌توان گفت که شوراها هم در طول ادوار گذشته مرحله آزمون و خطا را پشت سر نهادند و تجربیات ارزنده‌ای کسب کردند که توجه به این تجربیات می‌تواند پارلمان ایده‌آلی را برای شهرها شکل دهد.

هرچند تشکیل شوراها یکی از بندهای قانون اساسی کشور بود که همیشه مورد تاکید قرار داشت و این اعتقاد وجود داشت که می‌تواند نقش یکی از قویترین تشکل‌های مدیریتی کشور را ایفا کند اما هنوز این نهاد با آنچه که در ذات نهفته دارد، فاصله چشمگیری دارد.

همانطور که اشاره شد با وجود تاکید قانون اساسی در مورد تشکیل شوراها، اولین‌بار اما در روز نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ به طور رسمى دوره چهار ساله مسئولیت شورا براى تحقق بخشى از حاکمیت مردم آغاز شد. اولین دوره‌ی انتخابات شهر و روستا در روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ یعنى ۲۰ سال بعد از پیروزى انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسى و گسترش نهادهاى مدنى و مشارکت عمومى برگزار شد.
با وجود اینکه شوراها یک نهاد مردمی است که ذات آن از سیاست فاصله دارد، اما متاسفانه برخی از رفتارهای غیر‌عقلایی در جامعه و اتهام به سیاسی‌گری و همچنین تضعیف جایگاه شوراها از سوی دولت‌ها باعث شد آغاز به کار شوراها خالی از چالش نباشد و گاهاً مسیر این نهاد مردمی را که بر مبنای ارتقای مشارکت عمومی و تصدی‌گری امور توسط مردم بود، منحرف کند. به طور نمونه ترور سعید حجاریان در اولین دوره شورای شهر تهران و چالش انتخاب شهردار، از این نمونه بود که خاطره‌ی خوبی را در اذهان عمومی به جا نگذاشت.

اما در دوره‌های دوم شورا ترکیب چهره‌های سیاسی شوراها تا حدود زیادی برهم خورد و ورود افرادی از صنف‌های مختلف مثل ورزشکاران، دانشگاهیان، بازاریان و غیره بار دیگر توجه جامعه را به سمت شوراها جلب و به تدریج اعتماد عمومی را به این نهاد برآمده از مردم بازگرداند.

هرچند در خصوص انتخابات شوراها و ساز و کار آنها نقدهایی زیادی به آن وارد شد و هم اکنون که در آستانه‌ی انتخابات پنجمین دوره‌ی شوراها هستیم، هنوز بخشی از این انتقادات وجود دارد. در مورد ساز و کار شوراها که جا دارد دولت‌ها و مجلس در این مورد تدبیری بیاندیشند، محدود کردن اختیارات شوراهای شهر است که موجب شده تا این نهاد تنها بر امور مربوط به شهرداری توان نظارت و پیگیری امور را داشته باشند و این در حالی است که در یک شهر دهها سازمان و نهاد اجرایی و مسئول قرار دارد که نظارت بر آنها از دست شورا خارج است.

از سوی دیگر عقلانیت اجتماعی حاکم بر جامعه است که در کنار توسعه سیاسی از ملزومات هر انتخاباتی به شمار می‌رود. هرچند این مشکل تنها به انتخابات شوراها محدود نمی‌شود و به نوعی تحت تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری است که به دلیل نقش کمرنگ احزاب و فعالیت محفلی به جای کار تشکیلاتی در فقدان مکاتب مختلف فکری، جا را برای توسعه‌یافتگی سیاسی تنگ کرده است. مبنای رقابت حزبی کار تشکیلاتی و حزبی است در حالیکه ما بیشتر به کار محفلی تمایل داریم و اینگونه است که دوستان، آشنایان یا به جمعی که با آنها منافع مشترک داریم را انتخاب می‌کنیم. هرچند افزایش مشارکت در انتخابات و حضور فعال مردم در صحنه یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین تعهد افراد جامعه است که می‌تواند به کمک عقلانیت جمعی مسیر سیاسی یک دوره چند ساله را مشخص کند اما این حضور مشارکت آگاهانه و عقلانیت محوری را می‌طلبد. متاسفانه نگاه محفلی و قومیتی به یکی از آفت‌های شوراها تبدیل شده است اما به نظر می‌رسد تجربه‌های گذشته در ۴ دوره گذشته جامعه را تا حدود زیادی به این بلوغ فکری رسانده و این روند نشان می‌دهد هر چه از عمر این نهاد بیشتر می‌گذرد، تاثیرگذاری نهادهای مدنی بیشتر می‌شود و می‌توان امیدوار بود که جامعه به سطحی از آمادگی برسد که بتواند اختیار کامل در حوزه امور شهرها را به دست گیرد.

زیرا اگر شوراها به نقطه ی مطلوب برسند می‌توان امیدوار بود که اصل ۴۴ قانون‌اساسی جهت خصوصی‌سازی و کوچک شدن بدنه‌ی دولت که طی این سال‌ها در حد یک شعار باقی مانده، محقق شود.