از افتخارات دولت اصلاحات اجرای قانون شوراهای اسلامی شهر و روستاست که حدود ۲۰ سال بایگانی شده بود.

دولت اصلاحات که منادی گفت‌وگوی تمدن‌ها و توسعه سیاسی بود همواره اعلام می‌داشت که برای تحقق آزادی و دموکراسی باید کار مردم به دست مردم سپرده شود. از این نگاه بود که دولت اصلاحات همواره کوشش می‌کرد تا نهادهای مدنی و غیردولتی در جامعه تکثیر و گسترش یابند. درحال حاضر در قانون شوراها نواقصی وجود دارد که می‌طلبد به کمک دولت و مجلس، طرح‌ها و پیشنهادات اصلاحی تهیه و تصویب شود.

یکی از مواردی که در قانون شوراها دارای ابهام است همین ارزیابی عملکرد آنهاست. به‌نظر می‌رسد شوراهای اسلامی که درحال حاضر وارد چهارمین دوره خود شده‌اند به لحاظ عملکردی و کارآمدی هنوز مورد ارزیابی کارشناسی قرار نگرفته و به همین جهت در یک نگاه اجمالی می‌توان گفت که اگرچه با تاسیس شوراهای اسلامی کار مردم به دست مردم سپرده شده اما برخی عملکردهای این شوراها گاه نارضایتی‌هایی به بار آورده است. به‌راستی چه کسی و چه مرجعی باید کارنامه سه دوره گذشته شوراهای اسلامی را مورد بررسی کارشناسی قرار دهد و نقاط ضعف و قدرت آن را تبیین کرده و به کارنامه ۱۵ ساله شوراها نمره قبولی یا مردودی بدهد؟

سوال دیگر این است که در چرخه دستگاه‌های نظارتی نظام همانطور که مجلس ناظر بر دولت و شورای نگهبان ناظر بر مجلس است چه دستگاهی بر عملکرد شوراها نظارت می‌کند؟ امروز پس از گذشت سه دوره از شوراهای اسلامی شاید کمی هم دیر شده تا معلوم شود که دقیقا وظایف شوراهای اسلامی چه بوده و چند درصد از این وظایف به منصه ظهور رسیده است؟ شوراهای اسلامی شهر و روستا همانند پارلمان‌های محلی و مانند یک مجلس کوچک هستند که اگر خوب عمل کنند نتیجه کار آنها موجب رضایتمندی عمومی شده و اگر بد عمل کنند علاوه بر به وجود آوردن نارضایتی عمومی می‌توانند هزینه‌های نظام را هم بالا ببرند و خدای‌ناکرده موجب ظهور و بروز مفاسد اقتصادی و اجتماعی بشوند. در شوراهای اسلامی شهر و روستا همانطور که می‌توانیم شاهد رشد و تعالی انسان‌ها در محیط شهرها و روستاها باشیم می‌توانیم شاهد رانت‌خواری، دسته‌بندی سیاسی و مفاسد اقتصادی هم باشیم. حالاچه مرجعی و چه کسی باید به شکایات مردم در مقابل عملکرد شوراها پاسخگو باشد و به شکایت شهروندان رسیدگی کند بنابراین به‌طور خلاصه عرضه می‌دارد که شوراهای اسلامی در قبال شهروندان چندین وظیفه کلیدی دارند که اگر به آنها عمل نکنند به‌طور حتم نمره قبولی نداشته و باید در محکمه‌ای قابل پیگرد باشد.
شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند که: ۱- با مردم ارتباط مستقیم، آسان و روان داشته باشند زیرا به اعتبار رای همین مردم بر کرسی شورا نشسته‌اند. ۲- حقوق شهروندی را به‌خوبی طرح و تدوین کنند و از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع مردم برسانند. ۳- در شهرها و روستاها مسائل همه‌جانبه از قبیل رفاه، آسایش، مسکن، بهداشت محیط، محیط زیست، امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ترافیک و صدها موضوع دیگر را مدنظر قرار دهند و در مورد تحقق آنها به‌طور جدی اقدام کنند. ۴- نسبت به شکایات مردم دستگاه سالم و کارشناسی برای رسیدگی ایجاد کنند تا خدای‌نکرده حقی از مردم در حقوق شهری ضایع نشود. ۵- مهم‌ترین وظیفه شوراها نظارت بر عملکرد شخص شهردار می‌باشد که متاسفانه درحال حاضر این نظارت بسیار ضعیف و کمرنگ است. گیل خبر