بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار امروز (دوشنبه ۳ تیر) نمایندگان در جلسه علنی قوه مقننه قرار دارد.
وکلایملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده ۳ این طرح از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با ۱۴۱ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع، موافقت کردند.
این مصوبه بدینترتیب است؛
ماده ۳ ــ متن زیر بهعنوان ماده ۱۸ به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۸ ــ در صورتی که پس از بررسیهای لازم مطابق گزارشهای مستند و یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصرههای آن را احراز کند اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست میکند.
طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاههای ذیربط تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
