رشد نقدینگی در سالجاری، بهدلیل حمایتهای کرونایی سرعت قابلتوجهی دارد. رشد نقدینگی در فصل اول سال معادل ۳/ ۷ درصد بوده؛ درحالیکه این عدد در فصل مشابه سال قبل ۳/ ۵ درصد بوده است. نکته اینجاست که در شرایطی که درآمدهای نفتی کفاف واردات کالاهای اساسی را هم نمیدهد، روند تورم همخوانی بیشتری با روند نقدینگی دارد. به تاخیر انداختن همخوانی این دو متغیر در شرایط فعلی کار دشواری است و راه بهینه، کنترل رشد نقدینگی است.
پس از اولین افزایش نرخ بهره کف از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، اکنون سیاستگذار پولی دومین ضدحمله را ترتیب داده است تا سپرده بانکها نزد بانک مرکزی افزایش یابد. با این اقدام، هدف کوتاهمدت سیاستگذار یعنی قبض نقدینگی و به تبع آن کنترل نوسانات بازارها پیگیری میشود. هدف میانمدت نیز حرکت نرخ بهره در اقتصاد به سمت تورم هدف است.
سناریوی آینده
در کمتر از ۱۰ روز، نرخ بهره کف ۲ بار به سمت تورم هدف تغییر کرد. این رویکرد نشان میدهد سیاستگذار پولی بهدنبال آن است که رشد نقدینگی و انبساط پولی را کنترل کند و به مرور به سمت قبض نقدینگی برود. هر چه سپردهپذیری نزد بانک مرکزی بیشتر شود، قبض نقدینگی هم با احتمال بیشتری تحقق مییابد. باید رصد شود که اگر لازم بود، باز هم نرخ بهره کف بالاتر برود. برخی گمانهزنیها حاکی از این است که سیاستگذار بهدنبال ایجاد قرینه در کریدور است؛ بدین معنی که میانگین کف و سقف دالان، معادل نرخ سود سیاستی مورد نظر بانک مرکزی برای تورم هدف باشد. گفته میشود نرخ بهره سیاستی حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین امکان دارد برای قرینه شدن نرخ، یک درصد دیگر هم به کف دالان افزوده شود.
از نظر کارشناسان، انتظار بر این است که افزایش این نرخها دومینووار به بازارهای دیگر هم سرایت کند، کمااینکه نرخ سود بازار بین بانکی که قبل از عملیاتی شدن کریدور در عملیات بازار باز، در محدوده ۸ درصد قرار داشته، با رشد همراه شده و به ۵/ ۱۲ درصد رسیده است. با اولین افزایش نرخ بهره کف دالان، نرخ سود بازار بین بانکی از ۵/ ۱۰ درصد به ۵/ ۱۲ درصد رسید و با افزایش نرخ جدید، احتمالا نرخ سود در بازار بانکی نیز با افزایش همراه شود.
این اقدام موجب میشود هم فضا برای سیاستگذاری بیشتر باز شود، هم انبساط پولی کمتر شود و هم اگر ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند، به سمت انقباض نقدینگی حرکت کنیم که تسکینی بر نوسان در همه بازارها خواهد بود.
