نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز سهشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند ب ماده ۱۰۶ این لایحه به شرح زیر، موافقت کردند:
«ب- تمامی اختیارات دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آن متعلق به دولت است، مشمول این قانون در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده(۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور) و سازمان انرژی اتمی در طول برنامه موقوفالاجراء است. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و به کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام میشود. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.»
