شورای شهر رشت بودجه ۷,۱۰۰ میلیارد تومانی شهرداری را برای سال ۱۴۰۴ تصویب کرد؛ عددی که نهتنها نزدیک به دو برابر درآمد امسال است، بلکه از اساس غیرواقعی و دور از دسترس به نظر میرسد. سوال اینجاست که اعضای شورا بر چه اساسی چنین بودجهای را تعیین کردهاند؟ آیا امید دارند که سال آینده، رشت به یک کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیل شود و درآمد شهرداری به طرز معجزهآسایی دو برابر گردد؟
شورای شهر در جهان موازی!
برای درک غیرمنطقی بودن این بودجه، کافی است نگاهی به عملکرد مالی شهرداری در سال جاری داشته باشیم. بودجه مصوب شهرداری برای سال ۱۴۰۳، ۵,۹۰۰ میلیارد تومان بود، اما تا زمان نگارش این گزارش تنها ۳,۱۷۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداریِ بزرگترین شهر شمال کشور محقق شده و پیشبینی میشود تا پایان سال این رقم حداکثر به ۳,۷۰۰ میلیارد تومان برسد.
حال شهرداری و شورا تصمیم گرفتهاند که در سال ۱۴۰۴، بودجهای معادل تقریبا ۲ برابر درآمد امسال ببندند. اما بر چه مبنایی؟ آیا تصور میکنند که وضعیت اقتصادی ناگهان متحول خواهد شد و ساختوساز در رشت به رونق خواهد افتاد؟ در حالی که بسیاری از کارشناسان نسبت به ادامه رکود در حوزه مسکن هشدار دادهاند، مدیریت شهری پرادعا و خود کارشناسپندار رشت با این مصوبه، بهنظر میرسد شهر را در آستانه یک کسری بودجه سنگین قرار داده است و سال آینده را سالی پرچالشتر از همیشه خواهد ساخت.
تعدیل ۳۰۰ میلیاردی؛ یک نمایش صوری!
لایحه پیشنهادی شهرداری برای سال ۱۴۰۴ در ابتدا ۷,۴۰۰ میلیارد تومان بود که پس از بررسی در شورا، ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. اما این کاهش در برابر کل عدد، هیچ تغییری در غیرواقعی بودن این بودجه ایجاد نکرده است. این اعداد، نه براساس درآمدهای واقعی، بلکه براساس خیالپردازی و برآوردهای غیرمستند بسته شدهاند.
شهرداری به بنبست میرسد؟
از کل بودجه مصوب، ۴۳ درصد به هزینههای جاری و حقوق پرسنل اختصاص یافته است؛ رقمی که شهرداری چارهای جز پرداخت آن ندارد. این یعنی اگر پیشبینیهای خوشبینانه شورا محقق نشود، تنها جایی که برای کاهش هزینهها باقی میماند، پروژههای عمرانی است.
نتیجه چه خواهد بود؟
-توقف پروژههای زیرساختی
-کند شدن روند توسعه معابر
-کاهش کیفیت خدمات شهری
-افزایش بدهیهای شهرداری
به عبارت دیگر در حالی که هزینه های جاری همچون پرداخت حقوق پرسنل و… بخش زیادی از بودجه را به خود اختصاص داده، اگر شهرداری در سال آینده نتواند درآمد مناسبی بدست آورد، یا باید قید پروژههای عمرانی را بزند و یا با ایجاد بدهیهای سنگین، از چاله به چاه بیفتد!
در این میان، پیشبینی میشود که هزینههای جاری مستقیم و غیرمستقیم سال آینده شورای شهر، نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان هزینه بر دست مردم شهر میگذارد؛ با این حال آیا مدیریت شهری هیچ تلاشی برای کاهش هزینههای جاری شهرداری کرده است؟ یا ترجیح داده صرفاً عدد بودجه را بدون منطق بالا ببرد و از تبعات آن شانه خالی کند؟
آیا مسیر درآمدزایی تغییر خواهد کرد؟
از سویی دیگر باید بررسی کرد که چرا شهرداری امسال نتوانست بودجه خود را محقق کند و چطور قرار است در سال آینده ۷,۱۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد؟
در حالی که درآمد شهرداری از شهروندان و عمدتا با اتکا به ساختوسازهای ساختمانی است، آیا قرار است با صدور مجوزهای بیشتر به تخلفات ساختمانی و شهرفروشی و فشار بر شهروندان با اخذ انواع و اقسام عوارض سنگین و…، ارقام بودجه مصوب، تأمین شود؟
در حالی که مسکن از جمله مهمترین و اولیهترین نیازهای شهروندان است، شهرداری برای جبران کسری بودجه خود، مانند چند سال گذشته، اخذ تعرفههای سنگین را در دستور کار قرار داده است، امری که عملا شهرداری را به دستگاه تورمساز تبدیل کرده که در این وضعیت اقتصادی، فشار مضاعفی بر شهروندان وارد میکند.
بررسیها نشان میدهد همچون دو دهه اخیر، شهرداری و شورای شهر برنامه خاصی برای ایجاد درآمد پایدار برای شهر ندارند و تنها شهرفروشی در دستور کار است و برخلاف شهرهای توسعهیافته همچون شیراز و اصفهان و… که توانستهاند با ایجاد درآمدهای پایدار، به توسعه شهر و طرحهای عمرانی بزرگ بپردازند، در رشت باید همچنان آسفالت نیمه کاره چند خیابان و یا ساخت چند رمپ هوایی را بزرگترین دستاورد مدیریت شهری بنامیم!
ناگفته نماند که مشکلات بودجه تنها به رشت، مرکز استان گیلان خلاصه نمیشود و بسیاری از شهرهای استان در سالهای اخیر برای جبران کسری بودجه خود عملا به شهر فروشی روی آوردهاند که مشکلات و چالشهای زیادی ایجاد کرده است.
استانداری و فرمانداری ورود میکنند؟
گفته میشود در هفته جاری، بررسی و تصویب نهایی بودجه شهرداری در دستورکار هیات تطبیق مصوبات شورای شهرستان رشت قرار دارد؛ با این شرایط، انتظار میرود که استانداری گیلان و فرمانداری رشت به عنوان نهاد نظارتی، پیش از آن که این بودجه غیرواقعی نهایی شود، مانع از تصویب آن شوند. در غیر این صورت، احتمالا رشت در سال آینده با یک بحران مالی جدی مواجه خواهد شد؛ بحرانی که نتیجه آن، افزایش بدهیهای شهرداری، کاهش پروژههای عمرانی و در نهایت، متضرر شدن شهروندان خواهد بود.
منبع: گیل خبر
