سریال اتفاقات عجیب و غریب و تناقضهای ساختار اداری کشور و بهویژه در استان گیلان، آنقدر پرشمار و تأملبرانگیز است که گاهی مرز واقعیت و طنز در هم میآمیزد.
گیلان و مازندران؛ دو روایت از توسعه در دو سوی یک اقلیم!
ماجرا ظاهراً ساده اما عجیب است: در استان مازندران، مدیران محلی با اختیارات تفویض شده از تهران (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) میتوانند برای ساختوسازهای تا ۱۲ طبقه در کمیسیون ماده ۵ تصمیمگیری کنند؛ یعنی استاندار و مدیران استان، میتوانند مسیر توسعه را تا حد قابل توجهی باز کنند.
اما چند کیلومتر آنسوتر، در گیلان، همین کمیسیون ماده ۵ تنها تا حداکثر ۷ طبقه اختیار صدور مجوز دارد! و اگر کسی بخواهد ساختمانی بلندتر بسازد، باید سراغ شورایعالی شهرسازی و معماری کشور برود؛ شورایی ملی، با فرایندهای پیچیده، زمانبر و پر پیج و خم!
نتیجه این تفاوت کاملاً ملموس است: در مازندران، شاهد برجسازی، سرمایهگذاری، رونق ساختوساز و توسعه شهری هستیم؛ اما در گیلان، بافتهای فرسوده همچنان پابرجا، سرمایهگذاران سرگردان و ساختمانها کوتاه ماندهاند.
این دوگانگی ناخودآگاه خیلیها را بهیاد آلمان شرقی و غربی در دوران جنگ سرد میاندازد؛ در یک سو، توسعه، رشد و آزادی اقتصادی؛ در سوی دیگر، بوروکراسی اداری، ترس از ریسک و قفلبودن درهای بلندمرتبهسازی و توسعه.
اینکه چرا مدیران گیلانی برای اخذ اختیارات بیشتر از سطح ملی، تلاشی نکردهاند یا چرا مطالبهگری برای توسعه شهری در سطوح بالاتر شکل نگرفته، پرسشی است بیپاسخ. مگر مازندران و گیلان از نظر اقلیم، جمعیت، مقاومت خاک، نیازهای توسعهای و… تفاوت فاحشی دارند که این شکاف قانونی توجیهپذیر باشد؟
طنز ماجرا همینجاست: دو استان همسایه، با شرایط مشابه، اما با دو نوع نگاه کاملاً متفاوت به توسعه! طنز روزگار این است که در فاصله تنها چند کیلومتر، قانون بلندمرتبهسازی از دست مدیران محلی خارج میشود و به پشت درهای بسته پایتخت میرود.
در این میان، مردم، سرمایهگذاران و حتی خود شهرهای استان گیلان، باید منتظر بمانند تا با عبور از بوروکراسیهای پر پیچ و خم اداری در تهران، پیگیر صدور مجوز بلندمرتبهسازی باشند.
بسیاری معتقدند با تسهیل صدور مجوز بلندمرتبه در گیلان، شاهد ورود سرمایهگذاران بزرگ و رونق اقتصادی و اشتغال جوانان خواهیم بود؛ موضوعی که در مازندران بارها دیده شده تا جایی که در سال جاری، شاهد ساخت یک هتل بزرگ ۳۰ طبقه با سرمایه چندهزار میلیاردی و اشتغال فراوان در نوشهر بودیم.
و این در حالی است که براساس بسیاری از شنیدهها، اغلب سرمایهگذاران در سالهای اخیر به دلیل پیچ و خمهای اداری و عدم سهولت در صدور مجوزها، عطای سرمایهگذاری در گیلان را به لقایش بخشیدهاند و به مازندران رفتهاند.
مقایسهی گیلان و مازندران نه صرفاً یک روایت طنزآلود، بلکه بازتابی از یک واقعیت تلخ در ساختار تصمیمگیری کشور است؛ جایی که اختلاف چندکیلومتری مرزهای استانی، به تفاوتی فاحش در توسعه شهری منجر شده است؛ موضوعی که نیازمند بازنگری جدی در نگاه و تصمیم مدیران ملی و استانی است.
منبع: گیل خبر
