اظهارات دبیر انجمن خودروسازان درباره اینکه «افزایش قیمتها کار واسطههاست» بیش از آنکه توضیحی درباره واقعیت بازار باشد، نوعی فرار رو به جلو در برابر یک بحران ساختاری است. این ادعا در حالی تکرار میشود که نشانههای کمبود عرضه و اختلال در واردات، برای هر ناظر سادهای هم قابل مشاهده است.
اینکه گفته میشود «خودروسازان افزایشی در قیمتها نداشتهاند» شاید روی کاغذ درست باشد، اما واقعیت بازار را تغییر نمیدهد. وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار به شکل معناداری افزایش پیدا میکند، این یعنی نظام عرضه دچار اختلال است. در چنین شرایطی، واسطهها علت گرانی نیستند؛ آنها از شکافی سود میبرند که سیاستگذاری غلط و محدودیت عرضه ایجاد کرده است.
تناقض اصلی اما جای دیگری است: از یکسو تأکید میشود هیچ نگرانی بابت تأمین مواد اولیه وجود ندارد و تولید بدون وقفه ادامه خواهد داشت، از سوی دیگر بازار با کمبود و افزایش قیمت مواجه است. اگر همهچیز طبق ادعا «رو به راه» است، این نابسامانی در بازار از کجا میآید؟
واقعیت این است که ریشه گرانی را باید در سه عامل جستوجو کرد: افت عرضه واقعی، محدودیت جدی واردات و نبود رقابت. تا زمانی که واردات خودرو بهعنوان یک ابزار تنظیم بازار عملاً کنار گذاشته شده و تولید داخلی نیز پاسخگوی تقاضا نیست، قیمتها مسیر صعودی خود را طی خواهند کرد—چه دلال باشد چه نباشد.
ارجاع مداوم به «تلاش وزارت صمت» و «تعهد فولاد مبارکه» نیز اگر به افزایش ملموس عرضه منجر نشود، صرفاً در حد خبر درمانی باقی میماند. بازار، با وعده تنظیم نمیشود؛ با افزایش واقعی عرضه و ایجاد رقابت تنظیم میشود.
استمرار این نوع روایتسازی—که در آن نقش سیاستهای محدودکننده و ناکارآمدی تولید نادیده گرفته میشود—تنها یک نتیجه دارد: تداوم بیاعتمادی عمومی. تا زمانی که صورتمسئله بهدرستی تعریف نشود، هیچ راهحلی هم در کار نخواهد بود.
گرانی خودرو نه از جیب دلال، بلکه از دل کمبود و انحصار بیرون میآید. انکار این واقعیت، فقط زمان خریدن است—نه حل مسئله.
