پدیده «زیرمیزی» در نظام سلامت، یکی از جدیترین آسیبهایی است که اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و عدالت در دسترسی به خدمات درمانی را تضعیف میکند. بیماری که در شرایط دشوار جسمی و روحی قرار دارد، نباید برای دریافت خدمات درمانی مجبور به پرداخت مبالغی خارج از تعرفههای قانونی شود. چنین رفتاری، علاوه بر تحمیل فشار مالی، احساس تبعیض و بیعدالتی را در جامعه گسترش میدهد.
اگرچه اکثریت پزشکان با تعهد، اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری به بیماران خدمت میکنند، اما گزارشها و تجربههای مردمی این نگرانی را ایجاد کرده است که موارد دریافت زیرمیزی در برخی بخشها رو به افزایش است یا دستکم بیش از گذشته به چشم میآید. اگر این روند بهموقع مهار نشود، میتواند اعتبار جامعه پزشکی و اعتماد مردم به نظام سلامت را با آسیب جدی مواجه کند.
ازاینرو، برخورد با این تخلفات باید قاطع، شفاف و بدون تبعیض باشد. در کنار اصلاح نظام تعرفهها و افزایش نظارت، لازم است برای دریافت زیرمیزی، مجازاتهایی بازدارنده و متناسب با شدت تخلف در نظر گرفته شود. برای نمونه، در مواردی که تخلف با ادله کافی اثبات شده و بهویژه در صورت تکرار یا دریافت مبالغ قابلتوجه، تعلیق یا حتی لغو پروانه طبابت، جریمههای سنگین مالی و محرومیت از فعالیت حرفهای میتواند بهعنوان بخشی از ضمانت اجراهای قانونی مورد توجه قرار گیرد. چنین برخوردی نه برای تضعیف جایگاه پزشکان قانونمدار، بلکه برای حمایت از حقوق بیماران، حفظ شأن حرفه پزشکی و بازگرداندن اعتماد عمومی ضروری است.
سلامت، حق همگانی است و هیچ بیماری نباید میان درمان و توان مالی خود یکی را انتخاب کند. مبارزه مؤثر با پدیده زیرمیزی، مستلزم اجرای بیطرفانه قانون، شفافیت، پاسخگویی و برخورد بازدارنده با متخلفان است تا اعتماد مردم به نظام سلامت حفظ و تقویت شود.
