با توجه به مسأله فساد به ویژه فسادهای بانکی، این پرسش بهوجود آمده است که فساد در گذشته چگونه بوده و در دوره ٨ساله ١٣٨۴ تا ١٣٩٢ چگونه شده است؟ چند روز پیش برحسب اتفاق گزارشی را دیدم از بازرسی ویژه ریاست جمهوری که در سال ١٣٨٠ تهیه شده بود. این گزارش درباره اختلاس در بانکهای کشور طی سالهای ١٣٧٩-١٣٧٢ بود. جالب اینکه در همان زمان نسبت به موضوع حساس شده بودند، زیرا گزارشهای اداری تأیید کرده بود که اختلاس توسط کارکنان بانکها درحال افزایش است، لذا به سرعت دستور داده میشود که موضوع رسیدگی شود، و بازرسی ویژه نیز به سرعت اقدام به تهیه گزارشی میکند.
هرچند گزارش تأکید میکند که بخشی از اطلاعات مخدوش است، ولی در هر حال نکات قابل توجهی در آن گزارش است که وقتی با شرایط دوره دولت پیش مقایسه میکنیم به عمق فاجعهای که در این سالها رخ داده پی میبریم. مطابق گزارش در فاصله سالهای ١٣٧۶ تا ١٣٧٩، بهطور متوسط سالانه ١٩٠ فقره اختلاس رخ داده بود. متوسط رقم اختلاس شده در این ٣سال، حدود ۴١ میلیارد ریال بوده است. و طی ٨سال کل مبلغ اختلاس شده برابر ٢٧۵ میلیارد ریال بوده است.
حال اگر این رقم متوسط ۴١ میلیارد ریال سالانه را با ارقامی که در سالهای اخیر دیدهایم که گاه به هزاران میلیارد تومان و نه ریال میزند، حتی با فرض بزرگ شدن حجم پول در گردش جامعه و بانکها، متوجه میشویم که حجم اختلاسهای بانکی در دوره ١٣٨۴ تا ١٣٩٢، صدها برابر گذشته شده است (با رعایت رشد تورم) ولی مسأله مهمتر از افزایش رقم اختلاس نیز وجود دارد. بهطور کلی در دوره و مقطع زمانی سالهای پیش از ١٣٨۴، اختلاسها در سطوح پایین بود و با کمک کارمندان جزء و متوسط شعب بانکی صورت میگرفت، حتی در جریان اختلاس از بانک صادرات که طی آن فاضل خداداد اعدام شد نیز، کارمندان جزء بودند که در ارتباط با افراد صاحبنفوذ قرار داشتند و در اختلاس به آنان کمک میکردند. در حالی که در ٨سال دوره اخیر، قضیه به کلی فرق میکند، و مدیریتهای شعب و حتی بالاتر از آنان و در یک مورد رئیس بانک ملی مستقیماً در جریان اختلاس دست دارند و همکاری میکنند. به عبارت دیگر، بالا رفتن ارقام اختلاس فقط به دلیل افزایش تعداد اختلاسهای کوچک نیست، بلکه به دلیل شکلگیری اختلاسهای کلان و با مشارکت برخی از مقامات بانکی است. اگر متوسط رقم سالانه اختلاس را در آن دوره به متوسط تعداد اختلاس تقسیم کنیم، هر اختلاس بهطور متوسط حدود ٢٠٠ میلیون ریال یا ٢٠ میلیون تومان میشود، روشن است که این حجم از اختلاس در حوزه کارمندان به نسبت جزء قرار دارد، در حالی که در دوره ١٣٨۴ تا ١٣٩٢، بعید است که متوسط اختلاسها کمتر از ۵٠٠ میلیارد (٢ هزار برابر بیشتر) باشد.
این ارقام نهتنها در حوزه کارمندان جزء نیست بلکه آنان حتی نمیتوانند چنین پولهایی را برای خود بردارند. چون قضیه آنان به سرعت لو خواهد رفت. چنین اختلاسهایی را نمیتوان به فساد افراد تقلیل داد بلکه این موارد از یک بیماری و ناهنجاری ساختاری در کلان ساختار دولت حکایت میکند. به هم ریختن ساختار نظارتی و نظام بازرسی و اصل قرار گرفتن اراده فردی و بیاختیار شدن کارمندان و مدیران در برابر سیاسیون و کنارگذاشتن مقررات نظام بروکراتیک و نادیده گرفتن قانون در کنار اتکای بیحد به درآمدهای بادآورده نفتی، جملگی موجب شکلگیری فساد اداری گسترده و ساختاری شد که تا سالهای سال عوارض آن بر تن بیرمق نظام اداری باقی خواهد ماند. جالب اینکه در آن زمان (٧٢ به بعد) اگرچه مبارزه با اختلاسهای مذکور قاطع و به نحو ملموسی بازدارنده نبود، ولی در هر حال این کار در ساختار بانکها انجام میشد، و حدود سالانه نزدیک به ١٠٠ نفر محکومیت اداری و قضایی پیدا میکردند، در حالی که در دوره اخیر تا وقتی که خبر قضیه اختلاسها علنی و به سطح مطبوعات و رسانهها کشیده نشد، پیگیری حقوقی نیز کمرنگ بود، و به نظر میرسد که بیشتر تحت فشار افکار عمومی با این موارد برخورد شده است.
