اواخر ۱۳۷۹ بود و بعضی از جوانان اصلاحطلب، مست در باده پیروزی و غرق در رویای جامعه مدنی ، ذوب شدند در شعار عبور از خاتمی تا با معرفی کاندیدایی مدرنتر و دموکرات تر ، زائوی صدساله ایرانیان سریعتر از موعد مقرر وضع حمل کند و جامه پیر دموکراسی بر تن جامعه جوان ایرانی پوشانده شود. آن روزها یکی از تئوریسینهای اصلاحطلب یادداشتی نوشت و زمان صرف شده برای رسیدن به دموکراسی در دو کشور فرانسه و انگلیس را با یکدیگر مقایسه کرد و سوالی بنیادی مطرح کرد: «برای رسیدن به دموکراسی آیا میخواهید تجربهای شبیه فرانسه داشته باشید یا انگلیس.»
انگلستان ۶۰۰ سال طول کشید تا از دوران تاریک قرونوسطی و عصر روشنگری و انقلاب صنعتی عبور کند و بشود بزرگترین دموکراسی پارلمانی دنیا. فرانسه اما تا رسیدن به دموکراسی چندین جمهوری خونین را پشت سر گذاشت تا اینکه از اختراع گیوتین و سرهای بریده به تثبیت چکش کوچک قانونگذاری رسید. مدتش کوتاهتر از تجربه انگلیسیها بود اما خونینتر. هرچند این مثالها شاید در عصر ارتباطات امروزی محلی از اعراب نداشته باشد اما حکایتگر دو مسیر مشخص برای رسیدن به هدفی است که ایرانیان از عصر مشروطه تا به امروز انتخابش کردهاند؛ حاکمیت قانون و دموکراسی. اگر از سال ۷۶ ایرانیان سرگردان انتخاب مابین این دو شیوه بودند قطعاً در سال ۹۲ ، حال چه از سر عقلانیت و چه از سر اجبار و ناچاری، بین دو شیوه صبر و اصلاحات تدریجی (تجربه انگلیسیها) و رادیکالیسم و مبارزه تا سرحد توان (تجربه فرانسویها) راه اول را انتخاب کردند. همه میدانستیم که اتحاد با اعتدالیون و حمایت از روحانی حتی نیمی از اهدافمان در دوران پس از دوم خرداد را هم محقق نمیکند. اما تصمیمان را گرفته بودیم تا با فرهنگسازی و ایجاد گفتمان و برقراری جوی دوستانه، اصلاحات را تدریجی و آرام پیگیری کنیم. اصلاحطلبان میدانستند که بدون کمک اعتدالیون درصحنه سیاسی حذفشده باقی میمانند و اعتدالیون هم باور داشتند که بی حمایت اصلاحطلبان خواب به قدرت رسیدن را هم نمیبینند. معاملهای بود دوطرفه. هنوز هم قواعد بازی و شرایط جامعه تغیری نکرده است که یکی از طرفین بخواهد زیر میز توافق بزند و از ائتلاف خارج شود و راه خود را برود.
اصلاحطلبان در انتخابات مجلس آینده رد صلاحیت خواهند شد. پس بازهم باید با اعتدالیون باشند. اعتدالیون هم بدون اصلاحطلبان اصولاً کابینه و دولتی نخواهند داشت چون به لحاظ کمی ، کمتوانترین نیروهای سیاسی کشور هستند. میماند انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰٫ اصلاحطلبان کاندیدایشان را تا حدودی انتخاب کردهاند؛ اسحاق جهانگیری. اعتدالیون هم باید تصمیم بگیرند که آیا گزینه جدایی معرفی خواهند کرد یا بین ائتلاف با اصلاحطلبان و ائتلاف با نیروهای معتدل اصولگرا مانند علی لاریجانی یکی را برمیگزینند. اما تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، ۴ سال زمان باقی است و زود است از الان تغییر تاکتیک داد. از انشقاق بین اصلاحطلبان و اعتدالیون تنها نیروی سوم سیاسی شادمان میشود. مانند داستان انتخاب استاندار گیلان. جدیترین گزینه اصلاحطلبان هادی حقشناس است و گزینه اعتدالیون، کیوان محمدی. گزینه دیگری هم هست به نام مصطفی سالاری که یک گزینه غیربومی محسوب میشود. حال این وسط عدهای سعی میکنند رفقای گرمابه گلستان دیروز را به خاطر رقابت بر سر پست استانداری به دشمنانی کینهتوز تبدیل کنند. اما از دل این افتراق قطعاً گزینه سوم بیرون خواهد آمد. عدهای با نشان دادن اختلاف بین اعتدالیون و اصلاحطلبان و تصمیم جداگانه یک حزب خارج از شورای هماهنگی اصلاحطلبان و یک فعال سیاسی که دبیر تکنفره یک حزب سیاسی است و نامش را فراکسیون گذاشته به تهران میخواهند این پیام را بفرستند که بهترین گزینه برای استان پر اختلاف گیلان قطعاً گزینه غیربومی است.
آنها حتی بارها سعی در شایعهسازی کردهاند. یکبار شایعه ساختند که کیوان محمدی با حمایت نوبخت صد درصد استاندار خواهد شد تا اصلاحطلبان و حامیان حقشناس را وادار به تخریب محمدی کنند و یکبار هم خبرسازی کردند که نظر نوبخت به سمت حقشناس برگشته است تا حامیان محمدی را تحریک به حمله به حقشناس و اصلاحطلبان کنند. خیلی از دوستان هم در دام این تحریکها و نقشهها افتادند. نقشههایی که متأسفانه با حمایت و همدستی بعضی از گیلانیها و احزاب و شخصیتهای سیاسی کشیده شد تا گزینه غیرگیانی استاندار گیلان شود. دراینبین سیاسیونی داشتیم که در کنار کاندیداهای دیگر نام سالاری را هم بهعنوان گزینه خود نوشتند تا در فردای انتخاب استاندار ، رابطهشان با شخص اول اجرایی استان خراب نشود. حال اینکه یک حزب و شخصیت سیاسی چه منافعی در ارتباط با استاندار میتواند داشته باشد نیاز به توضیح بیشتر دارد.
هیچ بعید نیست نمایندگان استان ، گیلانیهای مقیم تهران، شخصیتهای سیاسی اصلاحطلب و اعتدالی تاثیرگذارو حتی محمدباقر نوبخت ، هرکدام بنا به دلایلی مقهور این فضای ایجادشده قرار بگیرند. بعضیهایشان به خاطر منافع فردیشان و بعضیهایشان به خاطر سلامعلیکی که باید در آینده با استاندار داشته باشند و بعضیهایشان به خاطر اینکه آخرین گزینه پر شانس گیلانی رای نیاورد و البته بعضیها هم از سر خیر رای به گزینه غیربومی میدهند.
بنده دو ماه پیش در یادداشتی نوشته بودم که برای انتخاب شهردار و استاندار بههیچوجه بد نیست که از مستشار استفاده کنیم. اما بهشرط آنکه در وهله اول گیلان لژیونری نداشته باشد و در وهله دوم خالی از ستاره داخلی باشد. شرایطی که اکنون باوجود کاندیداییهایی که گیلانیها برای انتخاب استاندار طرح کردهاند ، صدق نمیکند هرچند که اختلاف همیشگی گیلانیها با یکدیگر و همچنین منفعتطلبی بعضی از سیاسیون که همهچیز را فدای خواستهای خود میکنند ممکن است علیرغم اعتراض شدید نماینده ولیفقیه در گیلان و اکثریت فعالان سیاسی و مدنی استان ، استانداری غیربومی برای گیلان به ارمغان بیاورد. حال باید نشست تا روز آینده و دید که فعالان سیاسی گیلان چگونه از این آزمون بیرون میآیند.
انتشار مطالب و یادداشتهای دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر میشود.
