طرح مسکن مهر طرحی بود که از سال ۱۳۸۶ کلید خورد و هدف از آن ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی بود اما در نهایت به ۲ میلیون و ۳۰۰۰ هزار واحد رسید که از این تعداد به ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار واحد آن تسهیلات بانکی پرداخت شد.
با این حال برای اجرای طرح مسکن مهر حجم عظیمی از تسهیلات در نظر گرفته شده بود به طوری که از سال ۱۳۸۶ تا نیمه سال ۱۳۸۷، ۶ بانک از محل منابع داخلی خود مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن مهر بودند اما با توجه به گستردگی طرح و تعداد بسیار زیاد واحدهای در نظر گرفته شده، از اواسط سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی را به این طرح اختصاص داد. ضمن اینکه بانک دولتی عامل بخش مسکن نیز منحصرا مکلف به مدیریت و توزیع این منابع به صورت تسهیلات ارزان قیمت با نرخ سود ۴ درصد شد.
از سوی دیگر دولت طی مصوبه ای خود را مکلف به تأمین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات کرده بود از آنجایی که نرخ سود تسهیلات مسکن مهر ۴ درصد در نظر گرفته شده بود، این تعهد سبب شد تا دولت تا سال های متمادی متعهد به پرداخت یارانه سود تسهیلات مسکن مهر به بانک مرکزی شود.
با این حال دولت یازدهم ، در یک مرحله برای جبران مابه التفاوت آورده های نقدی متقاضیان، ابتدا ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری مسکن مهر را به ۵۰ هزار میلیارد تومان (از محل بازگشت اقساط مسکن مهر) افزایش داد تا از این طریق افرادی که بعدها ثبت نام کردند و در پی تورم به وجود آمده، هزینه ساخت و ساز واحدهای آنها افزایش یافت، بتوانند مبلغ وام بیشتری دریافت کنند و سپس در مرحله دوم بازگشت کل مبلغ این خط اعتباری از بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی را در مصوبه دیگری در هیئت دولت، ۱۰ سال استمهال داد تا بانک عامل بتواند از محل بازگشت اقساط مسکن مهر، در تجهیز و تقویت بخش های دیگر همچون صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده کند.
از دیگر اقدامات انجام شده، افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر در ۲ مرحله از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ و سپس ۴۰ میلیون تومان بود که این افزایش سقف تسهیلات از محل افزایش خط اعتباری مسکن مهر از ۴۵ به ۵۰ هزار میلیارد تومان انجام شد. با این افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر، بخشی از افزایش سهم آورده متقاضیان که سبب شده بود تا برخی پروژه ها متوقف شود، جبران شد.
همچنین یکی دیگر از مصوبات دولت دهم در خصوص نرخ سود تسهیلات مسکن مهر، سه نرخی کردن آن بود به این صورت که در شهرستان ها این تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد، مراکز استان ها ۷ درصد و شهر تهران ۹ درصد برای قراردادهای مشارکت مدنی بود. این تقسیم بندی با انتقاداتی از سوی آن دسته از متقاضیان مسکن مهر که از مرحله مشارکت مدنی به فروش اقساطی رسیده بودند، مواجه شد و آن را نوعی تبعیض می دانستند.
از سوی دیگر شورای پول و اعتبار در مصوبه ای اعلام کرد آن دسته از متقاضیان که تسهیلات مشارکت مدنی مسکن مهر را تا قبل از تاریخ ۱ فروردین ۸۹ دریافت کرده اند، با همان نرخ سود ۱۲ درصد بازپرداخت کنند که وزارت راه و شهرسازی نیز برای رفع این مشکل توانست با ارائه پیشنهاد جدیدی، مصوبه دیگری از هیئت دولت اخذ کند که تا زمان تعیین تکلیف این دسته از متقاضیان مسکن مهر، این افراد نیز با همان نرخ های سه گانه ۴،۷ و ۹ درصد از مرحله مشارکت مدنی به فروش اقساطی وارد شوند اینها افرادی بودند که به دلایلی همچون گران شدن دستمزدها و مصالح یا کارشکنی های پیمانکاران روند ساخت و ساز آنها متوقف شده بود و شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود آنها به ۱۲ درصد گرفت.
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت در خصوص تعیین تکلیف نرخ سود وام مسکن مهر در بهمن ۹۵
۱- نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری توسط بانکهای عامل مسکن، ملی، تجارت، صادرات، ملت و رفاه در سراسر کشور برای کلیه قراردادهای مشارکت مدنی که از سال ۱۳۸۶ منعقد گردیده و تاکنون فروش اقساطی نشده است، در شهر تهران ۹ درصد، مراکز استانها ۷ در صد و در سایر شهرها ۴ درصد تعیین گردد.
تبصره ۱- مابهالتفاوت نرخ سود مذکور تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و یا بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال عقد قرارداد مشارکت مدنی توسط دولت تضمین و در لوایح بودجه سنواتی وزارت راه و شهرسازی لحاظ و ارائه شود و در صورت عدم پیشبینی در بودجه سنواتی بهعنوان بدهی دولت به بانکهای عامل ملی، صادرات، تجارت، رفاه و ملت منظور شود.
جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل نشد
از آنجایی که شورای پول و اعتبار هیچ گاه جلسه ای برای تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از محل اعتبارات بانک مرکزی برای افرادی که قبل از تاریخ ۱ فروردین ۸۹ را دریافت کنند، تشکیل نداد، بنابراین بانک مرکزی در بخشنامه ای در تاریخ ۱۶ آبان بانک عامل بخش مسکن را مکلف کرد که برای دریافت کنندگان تسهیلات مسکن مهر در قبل از تاریخ مذکور، نرخ سود را با رقم ۱۲ درصد محاسبه کند. این بخشنامه بانک مرکزی با واکنش های متعددی همراه شد که مهم ترین آن اعلام مخالفت وزیر راه و شهرسازی که خود عضو شورای پول و اعتبار نیز هست، بود.
آخوندی در دستور مستقلی به مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد تا زمان تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی مسکن مهر قبل از ۱ فروردین ۸۹ در شورای پول و اعتبار، تسهیلات مذکور همچنان با نرخ های سه گانه محاسبه شود. با این بلاتکلیفی که درباره نرخ سود این تسهیلات ایجاد شده، بطور طبیعی وضعیت اقساط نیز مشخص نیست و لازم است بانک مرکزی هرچه سریعتر درباره این موضوع تصمیم گیری کند.
مهر
