اتهام زنندگان مدعی بودند که اسحاق جهانگیری در فاصله سالهای ۸۱ تا ۸۴، دریافت و پرداخت های خلاف قانون داشته است. کما اینکه روزنامه رسالت دو ماه پیش در سرمقاله ای به قلم محمدکاظم انبارلویی نوشته بود: « گفتنی است در یادداشت مورد ذکر نوشته شده بود: آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات ۸۱ تا ۸۴ را در پرونده ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی به تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ در رصد داشته و دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ ۶۰٫۸۲۵٫۳۷۸٫۰۰۰ رصد کرده است.»

اما امروز دفتر معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سرمقاله این روزنامه تحت عنوان “فایده سیاه نمایی چیست؟” (مورخ ۲۵/۳/۹۴) در جوابیه ای اعلام کرده است: ادعای مطرح در سرمقاله فوق الذکر، طی دو مرحله نامه نگاری خطاب به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور استعلام شد. دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره ۲۳/۱۱۳/۲۷۲/۸۶/م مورخ ۳/۴/۹۴ و نامه شماره ۲۵/۱۷۴/۹۴ مورخ ۶/۵/۹۴، پاسخ بررسی خود را اعلام کرده است.

در پاسخ اعلام شده است که تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سالهای پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است.

در پایان این جوابیه درخواست شده تا در راستای تنویر افکار عمومی و از میان بردن زمینه سوئی که برای پرداخت های ناروای رسانه ای و انتساب مطالب غیر واقع علیه جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور ایجاد شده است؛ اقدام شود.

 پس از مشخص‌تر شدن اقدامات دولت قبل و بازداشت بقایی زنگ خطر به صدا درآمد و شکایت از یاران روحانی می‌توانست از دو ناحیه برای آنها سودمند باشد. یکی اینکه شاید این تصور را داشتند با شکایت از معاون اول رئیس‌جمهور این پیام را به سایر دولتمردان کنونی می‌‌دهند که در اظهاراتشان نسبت به عملکرد دولت قبل جانب احتیاط را رعایت کنند و دیگر اینکه اذهان برای مدتی درگیر شکایت از دولتی‌ها خواهد شد و بررسی پرونده برخی دولتمردان قبلی و نزدیکان آنها به صورت موقت از مرکز توجه افکار عمومی دور خواهد شد. به هر حال به نظر می‌رسد تیر شکایت از رئیس‌جمهور به سنگ خورده و حالا نوبت دولتمردان دیگر است.