همسر سعید مرتضوی دلیل غیبت همسرخود را، تلاش مرتضوی برای استفاده از ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری عنوان کرد. ماده ای که اختیار نقض رای دادگاه را در مواردی هاص به ریاست قوه قضاییه داده است.
اظهارات همسر مرتضوی نشان دهنده ی آن است که دادستان سابق، رای صادره در مورد خود را خلاف شرع می داند چرا که در ماده ۴۷۷ قانون جدید آئین دادرسی کیفری آمده است: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بهعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.»
آنگونه که معاون نظارت دیوانعالی کشور خبر داده است، با تدبیر رئیس قوه قضائیه چهار شعبه از شعب دیوانعالی کشور برای رسیدگی مجدد به آرای خلاف شرع بیّن و اعمال ماده ۴۷۷ اختصاص پیدا کردهاند.
در حالیکه ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به اعاده دادرسی در پرونده مورد اعتراض حکم میکردند و همین موضوع موجب اطاله دادرسی و رسیدگی چندین باره به یک پرونده میشد، این بار قانون جدید آئین دادرسی کیفری با یک نوآوری نسبت قوانین مذکور اجازه داده است تا دیوان عالی کشور با رسیدگی ماهوی به احکامی که از طریق رئیس قوه قضائیه به عنوان خلاف شرع بیّن به آنها ارجاع شده است، حکم قطعی را در خصوص پرونده صادر و آن را برای اجرا، ابلاغ کنند تا دیگر رسیدگی پرونده از ابتدا و در شعب هم عرض صورت نگیرد.
البته در تبصره ۳ ماده ۴۷۷، مقاماتی که میتوانند رئیس قوه قضائیه را از وجود آرای خلاف شرع مطلع کنند، به صورت صریح مشخص شدهاند و در این خصوص آمده است: «درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یکبار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.»
با این اوصاف، معاون نظارت دیوانعالی کشور از مردم خواسته تا برای اعمال این ماده تنها به مقامات مجازی که در تبصره ۳ ماده به آن اشاره شده مراجعه کنند و از مراجعه حضوری به دیوانعالی کشور امتناع کنند.
غلامرضا انصاری در این خصوص میگوید: «در سابق یعنی حاکمیت قانون قبل طبق تبصره ۲ مادّه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستریهای استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص میدادند مراتب را به رئیس محترم قوه قضائیه اعلام مینمودند لکن در قانون جدید وفق تبصره ۳ مادّه ۴۷۷ رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان چنانچه در انجام وظایف قانونی خود رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند میتوانند با ذکر مستندات از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.»
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تأکید میکند: بنابراین افرادی که تقاضای اِعمال مادّه ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند باید از طریق رؤسای کل محترم استانهایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح پی گیری کرده و از مراجعه مستقیم به دیوانعالی کشور خودداری کنند.
جماران
